أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشوراً رقابياً جديداً يوضح آليات الإفراج عن السيارات المستوردة في كافة المنافذ الجمركية، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
وجاء هذا القرار استجابةً لطلب من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب واقعة كشفت عن ثغرة إجرائية في إحدى المنافذ الجمركية تتعلق بالإفراج عن سيارات قبل استيفاء موافقة الجهات الرقابية.
الجمارك : واقعة “كودياك” تكشف عن ثغرة إجرائية
تعود تفاصيل الواقعة إلى خطاب من أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي. وتضمن الخطاب إشارة إلى خلاف نشأ في جمرك بور سعيد حول الإفراج عن عدد 4 سيارات سكودا كودياك موديل 2024.
وكان صاحب الشأن قد تقدم في البداية بموافقة استيرادية من مصلحة الرقابة الصناعية تفيد بأن موديل السيارات هو 2025، وهو ما كان يتعارض مع الموديل الفعلي للسيارات القادمة، وهو 2024. وبعد مخاطبته، قام صاحب الشأن بتقديم موافقة استيرادية جديدة ومعدلة تتطابق مع الموديل الفعلي للسيارات، وتم قبولها.
ومع ذلك، أشار الخطاب إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات في بور سعيد كانت قد أفرجت عن السيارات قبل أن يتم استيفاء الموافقة الصحيحة من الرقابة الصناعية. وأكدت مسئولة وزارة الاستثمار أن الإجراء الصحيح كان يفرض على الجمرك المختص طلب استيفاء الموافقة قبل الإفراج عن البضاعة، وليس بعدها.
تأكيد الصلاحيات والضوابط القانونية
لتوضيح الإطار القانوني للمسألة، أوضحت مسئولة وزارة الاستثمار أن أي تعديل في الموافقة المسبقة لإفراج عن سيارات الركوب (من الفئة M1) الواردة للاتجار، يتم بناءً على طلب من المستورد نفسه وعلى مسئوليته، وذلك وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2022.
كما أكدت مصلحة الرقابة الصناعية، في ردها على الاستفسار، أنها لا تملك مانعاً فنياً من الإفراج عن المركبات، ولكنها شددت على ضرورة استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها. وأوضحت أن عملية الإفراج الجمركي وتاريخها هو اختصاص أصيل لمصلحة الجمارك.
وعليه، فقد طالبت الوصال بضرورة التنبيه على جميع المنافذ الجمركية بعدم تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل، وذلك لضمان التزام جميع المنافذ بالإجراءات الصحيحة والحفاظ على حقوق الدولة والمستوردين على حد سواء.
مصلحة الجمارك تصدر منشوراً جديداً للتعميم
وفي خطوة تؤكد التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية، استجابت مصلحة الجمارك المصرية للخطاب بشكل فوري، وأصدرت منشور استيراد رقم 24 لسنة 2025.
ونص المنشور الجديد على تطبيق ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يؤكد على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية في مختلف أنحاء الجمهورية بطلب استيفاء كافة الموافقات الرقابية المطلوبة من الجهات المختصة، وعلى رأسها مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك قبل الإفراج عن السيارات المستوردة. ويُعد هذا المنشور خطوة هامة نحو توحيد الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تبسيط عمليات الاستيراد، ويوفر بيئة تجارية أكثر شفافية ونظاماً في مصر.