في إنجاز أمني جديد يضاف إلى جهود الأجهزة الرقابية، أعلن جمرك البريد المصري بمطار القاهرة الدولي عن إحباط محاولة لتهريب كمية من الأقراص المخدرة، وذلك في عملية استباقية جاءت ثمرة للتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والبحث الجنائي. وقد تمكنت السلطات من ضبط 104 قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل طرد بريدي قادم من فرنسا.
البريد المصري: عملية نوعية تبدأ بمعلومة استخباراتية
لم تكن عملية الضبط هذه مجرد تفتيش عشوائي، بل جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها إدارة جمرك البريد المصري من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة. وقد أشارت المعلومات إلى الاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول طرد بريدي يحمل رقم بوليصة LE186106074FR، قادم من الأراضي الفرنسية.
ووفقًا لما أفاد به مصدر مسؤول في جمرك البريد، فإن هذا التنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية والجمارك يُعد مفتاحاً لنجاح مثل هذه العمليات، حيث يُمكّن من توجيه جهود التفتيش نحو الأهداف المشبوهة بدقة عالية.
البريد المصري : إخفاء متطور يكشف عن يقظة الأجهزة الأمنية
فور ورود المعلومة، أصدر مدحت علام، رئيس جمرك البريد المصري، توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة لفتح الطرد وتفتيشه يدوياً. وضمت اللجنة كلاً من مجدي أحمد مدير إدارة التعريفة، وهبة بدوي مدير الحركة، وسالي أحمد رئيس قسم الحركة، وطارق الدسوقي مدير إدارة الحركة، لضمان أعلى درجات الددقة في عملية الفحص.
كشفت اللجنة عن محاولة تهريب متقنة للغاية؛ حيث تم العثور على كيس فضي اللون، صُمم خصيصاً لإخفاء محتواه عن أجهزة الفحص بالأشعة السينية المتطورة، وذلك بهدف التضليل وتجاوز الإجراءات الجمركية. وبداخل هذا الكيس المخصص للإخفاء، عُثر على كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على الأقراص الوردية المشتبه بها.
وتم على الفور عرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتأكد من طبيعتها، والتي أكدت في تقريرها الفني أنها أقراص لمخدر الإكستازي المصنّف ضمن المواد المخدرة المحظور تداولها دولياً.
إجراءات قانونية حازمة ورؤية استراتيجية لمكافحة التهريب
على إثر عملية الضبط، أصدر محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2025، وتقديم المتورطين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ شؤونها.
وتأتي هذه العملية في إطار رؤية شاملة وتوجيهات مستمرة من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، التي تشدد على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية للبلاد، وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي. وتُعد هذه العملية دليلاً جديداً على اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية والجمارك، وتكامل أدوارها في حماية المجتمع المصري من خطر المخدرات، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على التصدي لشبكات التهريب المنظمة التي تسعى لزعزعة الأمن المجتمعي.