في إطار تعزيز الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025/2026 هي «موازنة كل المصريين»، التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
وجاء هذا التأكيد في الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن”، الذي تُصدره وزارة المالية لتبسيط الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضح الوزير أن استمرار إصدار التقرير على مدار 12 عامًا يعكس التزام الحكومة ببناء جسور الثقة مع المجتمع، مؤكدًا أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية مجتمعية شاملة تنطلق من احتياجات المواطن المصري وتطلعاته.
الموازنة الجديدة: دعم للقطاع الخاص وحماية اجتماعية فعالة
أشار كجوك إلى أن استراتيجية الموازنة الجديدة ترتكز على محورين أساسيين: دعم القطاع الخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. ففيما يخص القطاع الخاص، أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد “الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال”، عبر إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج. هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
وفي سياق الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن الموازنة تهتم بجميع شرائح المجتمع، من الأطفال والشباب إلى المرأة وكبار السن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وذكر أن كل جنيه يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم مباشرة للمواطن المصري، وتترجم إلى مشروعات خدمية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، اللذين تعتبرهما الحكومة استثمارًا استراتيجيًا في الحاضر والمستقبل. وتعمل وزارة المالية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف حدة التضخم، من خلال مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
كفاءة الإنفاق وتوزيع عادل لثمار التنمية
وتسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لتمكين الاقتصاد من الحفاظ على نشاطه وتحقيق استقراره. وشدد على أن تقرير “موازنة المواطن” يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع عبر عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا على شعار “معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا”.
هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان عدم إغفال أي شريحة من المجتمع، مما يجعل الموازنة الجديدة خطة شاملة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات العدالة الاجتماعية.