أعلن السجل العقاري، اليوم، عن بدء مرحلة جديدة من التسجيل العيني الأول للعقارات، لتشمل أكثر من 60 ألف قطعة عقارية موزعة على منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لبناء سجل عقاري شامل وموثوق يعزز من الشفافية في القطاع العقاري بالمملكة.
ويدعو السجل ملاك العقارات في الأحياء المحددة في محافظات الزلفي، والخرج، وجدة إلى تسجيل عقاراتهم قبل الموعد النهائي المحدد في 18 ديسمبر 2025، لتجنب العقوبات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة.
السجل العقاري .. تفاصيل المناطق المستهدفة
يشمل التسجيل العيني الأول لـ 14,508 قطعة عقارية في منطقة الرياض، موزعة على عدد من الأحياء في محافظتي الزلفي والخرج. ففي محافظة الزلفي، تشمل الأحياء: النهضة، مرخ، الفردوس، الدرعية، الفاروق، السيح، العزيزية، الأندلس، قرطبة، أحد، المنتزه، الازدهار، الملك سلمان، الياسمين، الخزامى، والواحة. أما في محافظة الخرج، فيشمل التسجيل: حي القطار، وأجزاء من أحياء مشرفة، والنخيل، والسلمية، وجزء من حي فرزان، والعفجة، والرفايع، والرفاع.
وفي منطقة مكة المكرمة، يستهدف التسجيل 44,653 قطعة عقارية في محافظة جدة، وتشمل الأحياء: الياقوت، اللؤلؤ، المنارات، الراية، النور، النجمة، العقيق، اليسر، بلدة ذهبان، والمروج. ويؤكد السجل العقاري على أهمية التحقق من موقع العقار عبر منصته الرقمية قبل البدء في إجراءات التسجيل.
منصة رقمية متكاملة لخدمة الملاك
تتيح منصة وتطبيق السجل العقاري الرقمي (rer.sa) للملاك تسجيل عقاراتهم بسهولة ويسر، كما يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 للاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة. وتأتي هذه المنصة في إطار حرص الهيئة العامة للعقار، الجهة المختصة بالتسجيل العيني، على تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، لضمان دقة وشمولية البيانات.
وفي هذا الصدد، تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) مهمة تنفيذ وإدارة السجل، مستخدمة أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية.
فوائد التسجيل والعقوبات المترتبة على التأخير
يُعد التسجيل العيني للعقار خطوة حيوية لضمان حقوق الملاك وحماية ممتلكاتهم. فبعد التسجيل، سيحصل كل مالك على “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات المالك، وأوصافه، وحالته، بالإضافة إلى جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة به. هذا الصك الجديد سيصبح المرجع الموحد لجميع بيانات العقار، مما يُسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والثقة فيه.
وفي المقابل، حذر السجل العقاري من أن عدم تسجيل العقارات في الفترة المحددة قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات، وفقًا لما ينص عليه نظام التسجيل العيني للعقار. لذا، يُعد الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة الكاملة من خدمات السجل العقاري وتفادي أي عواقب قانونية.