عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا مع المهندس عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر في مجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك. وأكد الوزير سويلم على الأهمية الاستراتيجية للبنك الدولي كشريك أساسي في التنمية، مثمنًا مجالات التعاون العديدة التي تم تنفيذها بنجاح في السابق.
البنك الدولي : إصلاحات تشريعية وحوكمة لتعزيز كفاءة الموارد
استعرض الوزير سويلم خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطبيق إصلاحات شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة. وشملت الإنجازات التي قدمها الوزير إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي لإدارة المياه.
كما تطرق الوزير إلى التطورات في مجال الحوكمة، مثل تشكيل المجلس الأعلى للمياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وهي خطوات تهدف إلى إشراك المستفيدين في عملية الإدارة وتعزيز الشفافية. وشدد الوزير على أهمية الإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وحمايتها من التلوث.
البنك الدولي .. واستراتيجية “الري 2.0” وأهمية التكنولوجيا
أوضح الوزير سويلم أن الوزارة تتبنى سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية “2.0”، والتي تهدف إلى تعظيم كفاءة إدارة المياه وزيادة العائد من كل قطرة. وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي الكامل في إدارة المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. كما أكد الوزير على ضرورة دمج مؤشرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في جميع مشروعات الوزارة، بما يضمن استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وفي إطار التعاون المستقبلي، أكد الوزير على أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية، التي تُعد ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الكثيف.
دراسة ترعة السويس: حلول مستدامة لتحديات المياه
تطرق الاجتماع أيضًا إلى النتائج الأولية لدراسة إدارة المياه في ترعة السويس، وهي دراسة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه في هذه المنطقة الحيوية. وأشار الوزير إلى أهمية تطوير هذه الدراسة لتلبية جميع الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة، مما يضمن استمرارية إمدادات المياه لكافة القطاعات الحيوية في المنطقة.