أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 16 سبتمبر 2025، في خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية. ويأتي هذا القرار بموجب اتفاق تجاري جديد تم إبرامه بين واشنطن وطوكيو، ويهدف إلى تعزيز التجارة المتبادلة وتسهيل وصول السلع إلى أسواق البلدين.
الرسوم الجمركية والسيارات اليابانية
ووفقًا لما أكدته الوزارة، ستنخفض الرسوم المفروضة على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15%. هذا التخفيض الكبير سيعطي دفعة قوية للشركات المصنعة للسيارات في اليابان، ويجعل منتجاتها أكثر تنافسية في السوق الأمريكية، التي تُعد من أكبر أسواق السيارات في العالم.
ولم تقتصر أهمية القرار على السيارات فقط، حيث أوضحت الوزارة أن هذا التخفيض سيطبق بأثر رجعي اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، ليشمل أيضًا مجموعة واسعة من السلع الأخرى التي تدخل في إطار الاتفاقية الجديدة. وهذا يعني أن الشركات اليابانية التي قامت بتصدير سلعها خلال هذه الفترة ستستفيد من استرداد الرسوم الإضافية التي تم دفعها.
الرسوم الجمركية .. استثمارات بـ 550 مليار دولار
يأتي هذا التخفيض الجمركي في إطار أوسع من التعاون الاقتصادي بين البلدين. فبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، من المتوقع أن تصاحب هذه الخطوة استثمارات يابانية ضخمة في الولايات المتحدة، قد تصل قيمتها إلى 550 مليار دولار. هذا الرقم الهائل يؤكد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تسعى اليابان إلى تعزيز وجودها الاستثماري في الاقتصاد الأمريكي.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا للعلاقات التجارية الثنائية القائمة على المنفعة المتبادلة. فمن جهة، تحصل الولايات المتحدة على استثمارات ضخمة يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز قطاعاتها الصناعية، في حين تستفيد اليابان من إزالة الحواجز التجارية التي كانت تعيق صادراتها.
إن هذا القرار لا يمثل مجرد تخفيض في الرسوم، بل هو إشارة واضحة على التزام البلدين بفتح أسواقهما لبعضهما البعض، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك في ظل التحديات العالمية. ويُعتقد أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين رائدتين، وستمهد الطريق لمزيد من التعاون في قطاعات حيوية أخرى.