في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أعلنت غرفة قطر عن تحقيق حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا خلال العام الماضي. فقد كشف علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنسبة 65%، ليصل إلى 4.88 مليار ريال قطري في عام 2024، مقارنة بـ 2.97 مليار ريال في عام 2023.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري سعودي يمثل هيئة تنمية الصادرات، برئاسة سعود القبلان، نائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات. وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين والسعوديين.
تعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص
شدد المسند على حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لدولة قطر. وأشار إلى أن الروابط المتينة بين البلدين، والتي تتضمن القرب الجغرافي، والتكامل الاقتصادي، والتشابه في الرؤى التنموية، تشكل قاعدة قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.
من جانبه، أكد سعود القبلان أن العلاقات السعودية القطرية مستمرة في التوسع والنمو. وأوضح أن الوفد يضم ممثلين عن 26 شركة سعودية تعمل في ستة قطاعات حيوية: البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصحة، التعليم، والخدمات الاستشارية. وأكد أن هذه الشركات تتطلع إلى الاستثمار في السوق القطري، وتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص القطري.
تطلعات مشتركة نحو “رؤية 2030”
دعا علي بن عبداللطيف المسند المستثمرين والشركات في كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات غير النفطية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة في إطار الرؤية الوطنية 2030 لكل من قطر والمملكة العربية السعودية.
كما أكد محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور رائد في هذا الاتجاه. وأوضح عبدالرحمن الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الشركات السعودية في الوفد تتمتع بخبرة كبيرة في قطاعات يحتاجها السوق القطري، مما يفتح الباب أمام العديد من الشراكات الناجحة والمثمرة.