البنوك المصرية تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 274.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2025

أظهر التقرير نصف السنوي للمركز المالي والدخل أن البنوك المصرية واصلت أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا قفزة ملحوظة في مختلف المؤشرات المالية، ما يعكس متانة البنوك المحلية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك المصرية نحو 596.48 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، في حين سجلت البنوك – باستثناء البنك المركزي – صافي أرباح بقيمة 274.93 مليار جنيه، وهو رقم قياسي يعكس كفاءة القطاع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة. كما ارتفع صافي العائد إلى 503.634 مليار جنيه، بينما بلغت صافي إيرادات النشاط نحو 661.123 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

البنوك المصرية: نمو الأصول المصرفية

أشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول (باستثناء البنك المركزي) ارتفع ليسجل نحو 24.023 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري. ويعكس هذا النمو قدرة البنوك على التوسع وزيادة محافظها التمويلية، بما يسهم في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز النشاط الاستثماري والإنتاجي.

أرصدة داخلية وخارجية متنامية

وأوضح التقرير أن إجمالي الأرصدة لدى البنوك داخل مصر بلغ نحو 3.041 تريليون جنيه، بينما وصلت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى نحو 1.57 تريليون جنيه. ويؤكد هذا التنوع في الأرصدة والانتشار الجغرافي للمحافظ المالية أن البنوك المصرية تمتلك مرونة عالية في إدارة مواردها داخليًا وخارجيًا، بما يدعم استقرارها المالي ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.

ويرى محللون أن استمرار البنوك المصرية في تحقيق أرباح قوية يعكس نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن توجه البنوك نحو التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء، وإطلاق منتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق.

كما أن هذه النتائج تعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع مساهمته في تمويل المشروعات القومية الكبرى، ودعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.

البنوك المصرية وتوقعات مستقبلية

ويتوقع خبراء استمرار قوة البنوك المصرية خلال النصف الثاني من العام، مدعومة بالاستقرار النسبي في السياسة النقدية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وزيادة الإقبال على التمويل البنكي من جانب الشركات والأفراد.

ويُنظر إلى القطاع المصرفي في مصر باعتباره قطاعًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع مستويات الأرباح، وزيادة رأس المال، وتحقيق معدلات نمو تفوق توقعات المؤسسات الدولية.

إقرأ أيضا: البنك العربي الإفريقي يقود إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لصالح “أولين” 

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا