بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، آفاق التعاون المشترك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتوسيع مساهمة البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامة النمو.
البنك الأوروبي وتطوير الشركات الحكومية
وتناولت المباحثات الاستراتيجية الحكومية للخصخصة، وآليات تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق التوازن بين دور الدولة ومشاركة القطاع الخاص. وأكد الخطيب أن مصر تضع الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد على أصول الدولة، وتحقيق استغلال أمثل للموارد لصالح الأجيال القادمة.
البنك الأوروبي ولاستثمار الصناعي
وسلّط الوزير الضوء على الإمكانيات التنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى وفرة العمالة المدربة، والكفاءات الهندسية المتقدمة التي تجعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمارات في الصناعات الهندسية والوسيطة، بما يدعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز من تنافسية المنتجات المحلية.
وأكد الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتحديثات دورية بناء على تحليلات قطاعية متعمقة، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية، في ظل سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة عززت ثقة المستثمرين الدوليين.
البنك الأوروبي وإصلاحات في السياسة التجارية
وفيما يخص التجارة الخارجية، أوضح الخطيب أن مصر تعمل على دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر التنافسية التجارية العالمية، حيث تم تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية 2025. كما أشار إلى استفادة مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة أطلقت منصة رقمية لإصدار التراخيص، حيث تم إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة والبيروقراطية على المستثمرين.
كما أكد العمل على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستكون الواجهة الموحدة الرقمية لجميع الخدمات المرتبطة بدورة حياة الاستثمار في مصر.
إشادة من البنك الأوروبي
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق إصلاحات فعالة في السياسة التجارية والتشريعية، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مصر في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص.
إقرأ أيضا: بنك الجزيرة يختتم بنجاح طرح صكوك بـ 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا