حقق البنك الأهلي المصري قفزة قياسية في نتائجه المالية خلال عام 2024، حيث اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بصافي أرباح بلغ 133.3 مليار جنيه، بمعدل نمو ضخم بلغ 89% مقارنة بـ70.7 مليار جنيه في 2023، فيما سجلت أرباح ما قبل الضرائب 223 مليار جنيه.
البنك الأهلي.. نمو غير مسبوق
أوضح البنك في بيانه أن إجمالي المركز المالي ارتفع إلى 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 مقابل 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، محققًا نموًا قدره 55%، قبل أن يواصل الارتفاع إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 237 مليار جنيه لتصل إلى 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%.
البنك الأهلي المصري ..ودائع وقروض العملاء
واصل البنك الأهلي تعزيز مكانته كأكبر بنك في مصر، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 5 تريليونات جنيه في ديسمبر 2024 بزيادة 1.23 تريليون جنيه عن العام السابق، بنسبة نمو 33%، لتصل إلى نحو 5.6 تريليون جنيه في أغسطس 2025.
وعلى صعيد الإقراض، سجلت محفظة قروض العملاء والبنوك نموًا ملحوظًا بنسبة 64%، حيث بلغت 948.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقابل 402.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، وواصلت النمو لتسجل 1.45 تريليون جنيه تقريبًا في أغسطس 2025.
تمويلات الشركات والتجزئة
منح البنك تمويلات بقيمة 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10% مقارنة بـ157 مليارًا في 2023، لترتفع إلى 194 مليار جنيه في أغسطس 2025.
كما قفزت محفظة قروض الشركات الكبرى إلى 713.4 مليار جنيه بزيادة 457.1 مليار جنيه عن العام السابق، محققة نموًا نسبته 75%، وتجاوزت 837.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
أما قروض التجزئة المصرفية فقد ارتفعت إلى 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقابل 292 مليارًا في 2023، بمعدل نمو 22%، لتصل إلى نحو 422 مليار جنيه في أغسطس 2025.
انخفاض الديون غير المنتظمة
أكد البنك أنه أجرى تسويات مع 6858 عميلًا غير منتظم بإجمالي مديونيات بلغت 12.9 مليار جنيه، كما ضخ تمويلات إضافية لمساندة بعض العملاء المتعثرين. وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضًا إلى 0.9% من إجمالي القروض في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.1% في 2023، في حين بلغت تحصيلات الديون المتعثرة 5.8 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه العام السابق.
تعكس هذه النتائج قوة البنك الأهلي المصري في الحفاظ على موقعه الريادي بالسوق المصرفية، مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في الأصول، الودائع، والقروض، إلى جانب تعزيز جودة المحفظة الائتمانية وخفض نسب التعثر.
إقرأ أيضا: البنوك المصرية ترفع مخصصاتها 36.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا