أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت منذ عام 2020 في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 16 مليار دولار من شركاء التنمية الدوليين، لدعم مشروعات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهود جعلت مصر منصة إقليمية للتمويلات التنموية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتاب، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تمويلات ميسرة.. السردية الوطنية
أوضحت المشاط أن إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بدأ منذ أكتوبر 2024، لتكون مظلة شاملة تضم رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. وتهدف السردية إلى تحقيق التكامل بين السياسات الكلية والإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والقيمة المضافة.
وشددت الوزيرة على أن السردية لا تقتصر على مؤشرات مالية ونقدية، بل تمتد إلى خلخلة الاقتصاد الحقيقي عبر التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية، السياحة، الزراعة، والاتصالات، باعتبارها محركات رئيسية للنمو والتشغيل.
تمويلات ميسرة ..,قوانين جديدة وخطط ثلاثية
وأشارت المشاط إلى أن القوانين الجديدة مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط الموحد، ألزمت الحكومة بإعداد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة لمدة 3 سنوات ابتداءً من العام المالي 2026/2027، وهو ما يعزز الرؤية متوسطة المدى ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد.
شراكات دولية وتمويلات ميسرة
كشفت الوزيرة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أسفر عن إتاحة ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو. وأكدت أن هذه الشراكات شملت لأول مرة دخول مؤسسات دولية ثنائية لتمويل القطاع الخاص المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
ركائز أساسية للتنمية
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية. وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل المرجعية الأساسية لتحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الشهرين المقبلين سيشهدا استمرار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية، بمشاركة المتخصصين وممثلي المجتمع، لضمان دمج مختلف الملاحظات قبل إصدار النسخة النهائية، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى نموذج اقتصادي أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
إقرأ أيضا: 133.3 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي المصري خلال 2024
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا