أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، استكمال صرف الدفعة الأولى من 50% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن 601 شركة مصدرة صرفت نحو 368 مليون جنيه حتى الآن، وذلك بجانب ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي. وتستهدف الآلية الجديدة تسوية مستحقات الشركات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وزير المالية: 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يتضمن 45 مليار جنيه مخصصة لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، أي ما يعادل ضعف المخصصات السابقة. وأكد أن هذه المخصصات ستُسهم في رد الأعباء التصديرية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفاء الملفات المطلوبة، بما يدعم السيولة النقدية للشركات المصدرة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
مبادرات سابقة لدعم المصدرين
لفت وزير المالية إلى النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الماضية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بدءًا من عام 2019، من خلال إطلاق مبادرات متعددة لدعم المصدرين، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة بحوالي 75 مليار جنيه.
وزير المالية وتنفيذ الآلية
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن صرف الدفعة الأولى تم عبر 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأضافت أن التعاون مع البنك المركزي المصري سهّل عملية الصرف، حيث جرى تحويل قيمة الشهادات للشركات التي لا تمتلك حسابات بهذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي رسوم إدارية.
وزير المالية: خطوة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع التصديري، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات المصدرة، بما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية، ودعم خطط الدولة في النمو الاقتصادي ورفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ أيضا: «سلامة الغذاء»: 165 ألف طن صادرات غذائية مصرية في أسبوع واحد.. الدول العربية في الصدارة
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا