يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، في إطار خطط وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الدولة.
البنك المركزي .. تفاصيل الطرح
وبحسب البيانات المعلنة على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات بين سندات خزانة ثابتة العائد وأخرى متغيرة العائد، وذلك على آجال زمنية متنوعة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
-
طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بعائد دوري نصف سنوي.
-
طرح سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد دوري سنوي.
-
طرح سندات بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بعائد دوري نصف سنوي.
-
كما يطرح البنك سندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، على أن تُصرف عوائدها بشكل ربع سنوي.
البنك المركزي .. ما هي سندات الخزانة؟
تُعد سندات الخزانة واحدة من أهم أدوات الدين الحكومي، حيث تُطرح لصالح المستثمرين المحليين والأجانب كوسيلة لتمويل الموازنة. وهي بمثابة قرض تمنحه الجهة المصدرة – سواء الدولة أو الشركات – مقابل فائدة ثابتة أو متغيرة، ولمدة زمنية محددة تتراوح عادة بين سنتين و20 عامًا.
دور وزارة المالية
ويقوم البنك المركزي المصري بإدارة عمليات الطرح نيابة عن وزارة المالية، التي تفوضه على مدار العام المالي في إصدار أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل بنود الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات المستحقة.
البنك المركزي .. الفائدة والقرارات الأخيرة
يأتي هذا الطرح بعد أسابيع قليلة من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل:
-
22.00% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة.
-
23.00% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة.
-
22.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي.
كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 22.50%. ويُتوقع أن يسهم هذا التراجع في الفائدة في زيادة الإقبال على السندات، خاصة من البنوك المحلية وصناديق الاستثمار الباحثة عن أدوات مالية آمنة بعوائد جيدة.
أهمية الطرح للسوق
يرى خبراء أسواق المال أن هذه الطروحات تعكس استراتيجية الدولة في تنويع آجال الاستحقاق وإدارة الدين العام بمرونة، بجانب دعم استقرار سوق الدين المحلي وجذب استثمارات المؤسسات المالية. كما تُعد السندات أداة منخفضة المخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى، ما يجعلها خيارًا مفضلًا في ظل التقلبات الاقتصادية.
مع استمرار الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين المحلي لتغطية احتياجاتها التمويلية، يبرز طرح اليوم كخطوة مهمة في مسار إدارة الدين العام، خاصة في ظل المتغيرات النقدية الأخيرة وسياسات خفض أسعار الفائدة، التي قد تفتح الباب أمام زيادة الطلب على السندات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
إقرأ أيضا: 133.3 مليار جنيه أرباح البنك الأهلي المصري خلال 2024
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا