مطالبات الحماية والتعويض في النقل البحري تبلغ 3.1 مليار دولار.. الأعلى في عقد كامل

كشفت شركة لوكتون، أكبر شركة وساطة تأمين مستقلة في العالم، عن وصول مطالبات الحماية والتعويض في قطاع النقل البحري إلى ذروتها خلال عشر سنوات، حيث بلغ صافي المطالبات 3.1 مليار دولار أمريكي خلال العام التأميني 2024/2025، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، و16% أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

خسائر اكتتاب وضغوط مالية

أشار التقرير إلى أن المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض سجلت خسارة اكتتاب إجمالية بقيمة 312 مليون دولار، وهو ما ألغى فوائض عامين متتاليين، ليبلغ صافي خسارة الاكتتاب نحو 98 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ورغم الزيادات الطفيفة في أقساط التأمين بنسبة 5.2%، ظل إجمالي الدخل عند مستوى 3.96 مليار دولار فقط، نتيجة انخفاض عدد المشتركين واستبدال السفن القديمة عالية التصنيف بسفن أحدث ذات تقييم أقل، في الوقت الذي ارتفعت فيه الخصومات التي يطلبها الأعضاء لتخفيف الأعباء المالية.

مخاطر جديدة: الحرائق والمركبات الكهربائية

أوضح التقرير أن الحرائق المرتبطة بنقل المركبات الكهربائية أصبحت من أبرز بؤر المخاطر الجديدة، إلى جانب البضائع غير المصرح بها أو الخطرة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المطالبات.
كما ساهمت العوامل الجيوسياسية مثل الحرب في البحر الأحمر، وإعادة توجيه السفن عبر القرن الأفريقي، في رفع تكاليف التشغيل والمطالبات، إلى جانب التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المواد والعمالة.

تأثير العوائد الاستثمارية

في المقابل، تمكنت الأندية من تحقيق عوائد استثمارية بلغت 711 مليون دولار مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، ما عوّض جزئيًا خسائر الاكتتاب. وارتفعت الاحتياطيات الحرة بنسبة 4.81% لتصل إلى 5.96 مليار دولار، إلا أن مستوى الاحتياطيات لكل طن ما زال أقل من ما قبل 2020.

توقعات 2026: زيادات جديدة مرتقبة

توقعت لوكتون أن تشهد السوق زيادات عامة تتراوح بين 5% و10% عند تجديد العقود في 2026، في ظل سعي الأندية إلى موازنة اكتتاباتها والحد من الضغوط التضخمية.
وقالت بيبا أتكينز، مديرة لوكتون بي. إل. فيراري:

“لقد أكد هذا العام مدى هشاشة الوضع المالي لأندية الحماية والتعويض. المطالبات القياسية مدفوعة بالحرائق والصدمات الجيوسياسية، بينما دخل الأقساط يكاد لا يتحرك. عوائد الاستثمار كانت طوق نجاة، لكنها لا تخفي الضغوط الهيكلية على المدى الطويل”.

قراءة في الأرقام

تكشف هذه المؤشرات أن قطاع النقل البحري يواجه تحديات مركبة، تبدأ من تحديث الأساطيل وتزايد المخاطر الفنية، وصولًا إلى التداعيات الجيوسياسية والتضخم العالمي. وفي الوقت الذي يسعى فيه مالكو السفن لتقليص أقساط التأمين عبر تحمل خصومات أكبر، تظل الأندية تحت ضغط متواصل لتأمين استقرارها المالي وسط بيئة تشغيلية شديدة التعقيد.

إقرأ أيضا: موانئ البحر الأحمر تستقبل 13 سفينة وتتداول 17 ألف طن بضائع و763 شاحنة 

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا