أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى خلال العامين المقبلين إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار.
وشدد على أن الدولة قطعت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة نحو بناء بيئة اقتصادية جاذبة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، والتشريعات المحفزة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وزير الاستثمار: بنية تحتية متطورة
وأوضح الوزير، في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد بحضور وزير التجارة الرواندي إيجيـد جراتيرا، أن مصر أنجزت مشروعات كبرى في مجال السكك الحديدية والطرق وشبكات الطاقة والمدن الجديدة، إلى جانب إدخال ممارسات زراعية حديثة وأنظمة ري ذكية عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية عبر تبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع إصدار التراخيص، بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وزير الاستثمار: تعاون مصري – رواندي
وشدد الخطيب على أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع رواندا، خاصة في مجالات البنية التحتية، الزراعة والتنمية الزراعية، الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، التعليم والتدريب، الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر مستعدة لتقديم خبراتها لدعم التقدم الاقتصادي في رواندا.
وأضاف أن البنية التحتية تأتي على رأس أولويات الاستثمارات المشتركة، لكونها المحرك الرئيسي لجذب مزيد من الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
نمو قياسي في التجارة الثنائية
وكشف وزير الاستثمار أن حجم التجارة بين مصر ورواندا قفز إلى 216 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ68 مليون دولار فقط في عام 2023، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – الإمكانات الكبيرة التي لم تُستغل بعد بين البلدين.
وأكد أن الطموح خلال السنوات المقبلة هو مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، عبر توسيع قاعدة التعاون، وتعميق العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
شراكات إقليمية لتحقيق أجندة أفريقيا 2063
وأوضح الوزير أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مصر ورواندا يمكنهما لعب دور مهم في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 عبر تسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز موقعها كوجهة استثمارية وتوسيع شراكاتها الأفريقية، لافتًا إلى أن التعاون المصري الرواندي يُشكل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الدول الأفريقية من نمو مشترك عند استغلال فرص التكامل الاقتصادي.
إقرأ أيضا: مصر تنجح في حشد 16 مليار دولار تمويلات ميسرة منذ 2020 لدعم القطاعين العام والخاص
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا