أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 175 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان، وهي الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 26 مايو الماضي، ليتم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية.
الخدمات الجوية.. تعزيز العلاقات المصرية العُمانية
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وسلطنة عُمان، خصوصًا في قطاع النقل الجوي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة والسياحة والاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، بما يواكب حجم العلاقات التاريخية والاقتصادية المشتركة.
وتفتح الاتفاقية الباب أمام شركات الطيران المصرية والعُمانية لتسيير رحلات منتظمة بين المطارات الرئيسية، مثل مطار القاهرة الدولي ومطار مسقط الدولي، إضافة إلى مطارات إقليمية أخرى، ما يعزز الربط المباشر بين العاصمتين ويوفر خيارات سفر أكثر تنوعًا للمسافرين.
الخدمات الجوية .. مكاسب اقتصادية واستثمارية
وفقًا لخبراء النقل الجوي، فإن الاتفاقية ستسهم في:
-
زيادة حركة السياحة بين مصر وسلطنة عُمان، خاصة أن المقاصد السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والأقصر وأسوان تحظى باهتمام متزايد من السياح العُمانيين.
-
تحفيز التبادل التجاري عبر تسهيل حركة الشحن الجوي ونقل البضائع، بما ينعكس على نمو الاستثمارات المشتركة.
-
تعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز محوري للطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل خططها لتطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية.
الخدمات الجوية ..دعم لرؤية مصر 2030
يأتي هذا القرار متماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز البنية التحتية في قطاع النقل واللوجستيات. فزيادة التعاون الدولي في مجال الطيران المدني يسهم في رفع كفاءة الخدمات الجوية، ويفتح آفاقًا أوسع لشركات الطيران المصرية للتوسع في الأسواق الخليجية.
كما يعكس القرار حرص الدولة على بناء شراكات استراتيجية مع دول الخليج، حيث تُعد سلطنة عُمان شريكًا مهمًا لمصر في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وتشير البيانات الرسمية إلى وجود استثمارات عُمانية متنامية في السوق المصرية، إضافة إلى رغبة مشتركة في تطوير التعاون في مجالات السياحة، الطاقة، والتجارة.
الخدمات الجوية ..دلالات سياسية
لا يقتصر أثر الاتفاقية على الجانب الاقتصادي فقط، بل يحمل أيضًا أبعادًا سياسية مهمة، حيث يعكس مستوى التنسيق الوثيق بين القاهرة ومسقط، والحرص على توطيد العلاقات الثنائية في إطار من التعاون المتوازن والداعم للاستقرار الإقليمي.
باختصار، فإن اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عُمان تمثل خطوة نوعية نحو تعميق التعاون الثنائي، وتعزيز الربط الجوي والاقتصادي بين البلدين، بما يعود بالنفع على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار، ويدعم توجهات الحكومة المصرية في جعل قطاع الطيران المدني رافعة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
إقرأ أيضا: هيئة النقل في لندن تعود لسوق السندات بعد عقد من الغياب بإصدار يتجاوز مليار جنيه إسترليني
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا