كشف البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية عن ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت مدفوعات الأقساط والفوائد المستحقة نحو 30.1 مليار دولار، مقابل 23.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار.
البنك المركزي: تفاصيل مدفوعات خدمة الدين
أوضح تقرير البنك المركزي أن الأقساط شكلت النصيب الأكبر من المدفوعات، بقيمة 23.5 مليار دولار، فيما بلغت الفوائد 6.6 مليار دولار. ويبرز هذا حجم الضغوط الواقعة على الموازنة العامة وميزان المدفوعات المصري لتغطية التزامات الديون الخارجية المتزايدة.
البنك المركزي: ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بزيادة 3.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط.
أسباب الزيادة
-
زيادة صافي القروض والتسهيلات المستخدمة بنحو 3.3 مليار دولار.
-
تأثير تقلبات أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أضاف 0.5 مليار دولار إلى إجمالي الدين.
البنك المركزي: نسبة الدين إلى الناتج المحلي
بحسب التقرير، بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.5% بنهاية مارس، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة أمام الحكومة في موازنة احتياجات التنمية مع تقليل الضغوط على موارد الدولة.
انعكاسات اقتصادية
ارتفاع أعباء خدمة الدين يفرض ضغوطًا متزايدة على الاحتياطي النقدي وموارد العملة الصعبة، خاصة مع:
-
تقلب أسعار الطاقة عالميًا.
-
تباطؤ بعض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى محللون أن ذلك يتطلب تعزيز الصادرات المصرية وزيادة إيرادات القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والسياحة، بجانب تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
البنك المركزي .. جهود الحكومة لإدارة ملف الديون
أكدت الحكومة أنها تتحرك لإعادة هيكلة بعض الديون وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى التوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة تقلل من الاعتماد على القروض. كما شددت على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد الاستراتيجية لضمان التوازن بين خدمة الدين وتمويل مشروعات التنمية.
تكشف بيانات البنك المركزي المصري عن تحديات اقتصادية ضخمة، أبرزها ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة. ورغم ذلك، لا تزال المؤسسات المالية الدولية ترى أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مما يعزز ثقة المستثمرين. لكن الخبراء يؤكدون أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تبقى السبيل الأهم نحو تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
إقرأ أيضا: ودائع البنوك في الإمارات ترتفع بقوة إلى 1.42 تريليون درهم .. دبي وأبوظبي تقودان النمو
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا