ودائع البنوك في الإمارات ترتفع بقوة إلى 1.42 تريليون درهم .. دبي وأبوظبي تقودان النمو

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة واصلت تسجيل نمو قوي في ودائع البنوك والائتمان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة ثقة القطاع الخاص وارتفاع السيولة، حيث قادت بنوك دبي وأبوظبي هذا الأداء المتميز.

دبي.. قفزة في ودائع البنوك

استقطبت البنوك العاملة في إمارة دبي ودائع جديدة بقيمة 121.1 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، بزيادة سنوية قدرها 9.3% لترتفع إلى 1.426 تريليون درهم.
وعلى أساس شهري، صعدت ودائع دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.2% أو ما يعادل 3.1 مليار درهم مقارنة بشهر يونيو.

وجاءت القفزة مدفوعة بنمو ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 10.5% بما يعادل 101.6 مليار درهم لتصل إلى 1.065 تريليون درهم. كما صعدت ودائع المقيمين بنسبة 9.6% إلى 1.325 تريليون درهم.

أما إجمالي أصول البنوك في دبي فقد بلغ 2.178 تريليون درهم بزيادة سنوية نسبتها 7.7% تعادل 154.9 مليار درهم، رغم تراجع شهري طفيف بنسبة 0.3%.
وبالنسبة للائتمان، ارتفع بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.041 تريليون درهم، وبشكل شهري سجل نمواً قدره 1.1%.

أبوظبي.. نمو قوي في الأصول والائتمان

من جانبها، سجلت بنوك أبوظبي زيادة ملحوظة في ودائعها بقيمة 93.6 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى، أي بنسبة نمو 7.2% لتصل إلى 1.396 تريليون درهم. وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 2%.

وشهدت ودائع القطاع الخاص في أبوظبي قفزة كبيرة بلغت 14% ما يعادل 102.9 مليار درهم لتصل إلى 838.1 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 7.2% لتسجل 1.246 تريليون درهم.

أما على صعيد الأصول، فقد بلغت 2.447 تريليون درهم بزيادة سنوية نسبتها 12.8% تعادل 278.4 مليار درهم، وصعود شهري بنسبة 2.3%. وارتفع الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة 8.5% إلى 1.114 تريليون درهم، بزيادة شهرية 1.8%.

بنوك الإمارات الأخرى

أما البنوك العاملة في الإمارات خارج دبي وأبوظبي، فقد حققت هي الأخرى أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 7.8% إلى 258.1 مليار درهم. وعلى أساس شهري زادت بنسبة 1.5%.
وبلغت أصولها 397.5 مليار درهم بنمو سنوي 8.7%. كما ارتفع الائتمان الممنوح بنسبة 10.5% ليصل إلى 210.3 مليار درهم.

قراءة في المؤشرات

تُظهر هذه الأرقام أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمرونة قوية مدفوعة بثقة المودعين والشركات، فضلاً عن زيادة جاذبية القطاع الخاص في ظل النمو الاقتصادي المتسارع. كما تعكس هذه النتائج نجاح سياسات مصرف الإمارات المركزي في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة مصرفية جاذبة للاستثمارات.

ويتوقع محللون أن تستمر وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام، مع توجه البنوك لزيادة الإقراض للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.

إقرأ أيضا: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 49.7% إلى 23.2 مليار دولار في 7 أشهر

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا