أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الحادي عشر أرض صناعية، والذي تم تنفيذه بالكامل إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، يأتي ذلك في خطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتسريع عجلة التنمية الصناعية ودعم المستثمر الجاد.
أسفر هذا الطرح عن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية مرفقة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، وذلك لمستثمرين استوفوا كافة الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
أرض صناعية.. شفافية رقمية وانحياز للمستثمر الجاد
يُعد هذا الطرح نموذجاً لنجاح التحول الرقمي في قطاع الصناعة، حيث تم استقبال 999 طلباً استثمارياً خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025. قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص جميع الطلبات فنياً ومالياً بدقة متناهية.
أكدت الوزارة أن الآلية المتبعة في التخصيص تنحاز بشكل كامل لـ المستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري للمشروع. وقد تم تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في المفاضلة والاختيار، بما في ذلك اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة لحسم الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، وذلك دون أي تدخل بشري. هذا الإجراء يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في نزاهة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
جاءت هذه النتائج بعد أسبوعين فقط من انتهاء فترة الطرح، مما يجسد جهود الوزارة في تسريع إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقل وقت ممكن، بهدف تمكين المستثمر من استلام أرضه وبدء مشروعه على الفور، دعماً لخطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية.
أرض صناعية .. تفاصيل الطرح الحادي عشر وخطة التوسعة الصناعية
أتاح الطرح الحادي عشر عددًا ضخمًا من الفرص الاستثمارية، حيث شمل 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة، موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية. وقد تنوعت المساحات المطروحة لتناسب مختلف الأنشطة، متراوحة بين 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، وتم التخصيص بنظامي التمليك أو حق الانتفاع.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والتي تركز على تعميق التصنيع المحلي، توطين الصناعة، وتوفير فرص العمل من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة.
أولوية للطرح القادم وطرح جديد في ديسمبر
حرصاً على دعم المستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ، أوضحت الوزارة أنه سيتم منح أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم للمستثمرين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية في الطرح الحالي لكن لم يفوزوا بالقرعة، شريطة عدم قيامهم باسترداد قيمة جدية الحجز.
وكشفت وزارة الصناعة عن استراتيجيتها المستدامة في توفير الأراضي، مؤكدة أن الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية ثابتة. هذا التتابع في طروحات الأراضي الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية.
أرض صناعية : تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار
يمكن للمستثمرين الاطلاع على نتائج الطرح عبر الرابط الإلكتروني المخصص، حيث يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات.
تواصل وزارة الصناعة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية، ولتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمر الصناعي، بدءاً من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي. هذا التحديث المستمر يساهم في تقليل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، ويحقق الهدف الأسمى وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يدفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد.
إقرأ أيضا: طفرة غير مسبوقة في صادرات الملابس الجاهزة المصرية.. 2.21 مليار دولار خلال 8 أشهر