حل أزمة العقارات في مصر: نجيب ساويرس يطالب بتمويل عقاري بفائدة مخفضة للمسكن الأول

طالب رجل الأعمال والمهندس نجيب ساويرس، بضرورة تدخل الحكومة المصرية لتقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوحدات. وأكد ساويرس، في تصريحات صحفية، أن الحل الأمثل يكمن في إطلاق مبادرات للتمويل العقاري بفائدة مخفضة، على أن تكون متاحة لكل مواطن عند سعيه للحصول على المسكن الأول المخصص للاستعمال الشخصي.

وشدد ساويرس على أن مثل هذه المبادرات يجب أن تولي الأولوية لـ شريحة الشباب، التي تُمثل الجانب الأكبر من حجم الطلب الفعلي على العقار، وبخاصة للمسكن الأول.

نجيب ساويرس: الفائدة المرتفعة وطول السداد.. المحرك الحقيقي لارتفاع الأسعار

رفض ساويرس فكرة أن يكون الحل في وضع ضوابط منظمة للتسعير أو أي شكل من أشكال التدخل الحكومي في معادلة التسعير. وأكد أن تسعير الوحدات العقارية يجب أن يظل خاضعاً لقواعد المنافسة الحرة وآليات العرض والطلب، معتبراً أن التسعير والجودة هما سلاحان أساسيان للتنافس بين المطورين.

في المقابل، أوضح ساويرس أن المحرك الفعلي لزيادة أسعار العقارات بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة ليس سعر الوحدة في حد ذاته، بل هو ارتفاع أسعار الفائدة وطول فترة السداد التي تصل حالياً إلى نحو 12 عاماً.

النقطة المحورية في تحليل ساويرس:

أشار ساويرس إلى أن ثمن الوحدة الفعلي لا يمثل سوى 25% إلى 30% من سعر البيع النهائي، بينما تتضاعف التكلفة الإجمالية بشكل كبير بسبب الفوائد المُضافة على فترات السداد الطويلة.

لذلك، خلص ساويرس إلى أن “ارتفاع سعر الفائدة وطول فترات السداد هما كلمة السر في زيادة أسعار العقارات”. وبناءً عليه، يرى أن الحل العملي لتحقيق التوازن وتسهيل حصول المواطنين على وحدات مناسبة يكمن في إتاحة تمويلات بفائدة مخفضة، بما يتناسب مع حجم الطلب الذي لا يستوعبه المعروض الحالي بالأسعار السائدة.

نجيب ساويرس: ضبط السوق العقارية: حسم مع “تسقيع الأراضي”

لم يقتصر حديث ساويرس على جانب التمويل، بل امتد إلى ضرورة ضبط أوضاع السوق العقارية في المدن الجديدة. وأكد أن جزءًا أساسيًّا من هذا الضبط هو التعامل بحسم مع ظاهرة “تسقيع الأراضي” (الاحتفاظ بالأرض دون تعميرها بغرض المضاربة).

وشدد رجل الأعمال على ضرورة سحب الأراضي التي لا يتم تعميرها لمدة طويلة بعد التخصيص، وإعادة طرحها على مطورين ملتزمين بعملية التنمية. هذا الإجراء، بحسب ساويرس، ضروري لـ دعم المعروض اللازم لمواجهة الطلب، ومنع الآثار السلبية لـ “تسقيع الأراضي” على آليات السوق.

وفي سياق متصل بخطط شركته، أشار ساويرس إلى أن شركة “أورا ديفلوبرز” لديها الاستعداد الكامل لـ التوسع بمشروع جديد في الساحل الشمالي، إذا ما توافرت لها قطعة أرض بمساحة مناسبة خلال الفترة المقبلة.

هل يمكن أن يؤدي تطبيق توصيات ساويرس، عبر التمويل المخفض ومكافحة تسقيع الأراضي، إلى تحقيق التوازن الفعلي في أسعار العقارات وتلبية طلب الشباب على المسكن الأول؟