أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ضخم أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه مصري اليوم الأحد، الموافق 28 سبتمبر 2025. يأتي هذا الطرح بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية، كأداة رئيسية لـ تمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
تُعرف أذون الخزانة بأنها أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، حيث تتراوح مدة إصدارها بين ثلاثة أشهر وسنة، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لإدارة السيولة النقدية الحكومية.
أذون خزانة والبنك المركزي
يشمل الطرح اليوم شريحتين بأجال مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات المالية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار جنيه، وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي:
- الطرح الأول (قصير الأجل):
- القيمة: 20 مليار جنيه مصري.
- الأجل: 91 يوماً (نحو ثلاثة أشهر).
- الطرح الثاني (متوسط الأجل):
- القيمة: 35 مليار جنيه مصري.
- الأجل: 273 يوماً (نحو تسعة أشهر).
يُظهر تقسيم القيمة، حيث يمثل الطرح ذو الأجل 273 يومًا الحصة الأكبر، سعي وزارة المالية للحصول على تمويل متوسط الأجل، مما يعكس استراتيجية مُخططة لإدارة الدين العام.
أذون خزانة وإدارة الدين العام
تُفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة كافة طروحاتها الخاصة من أذون خزانة وسندات بالجنيه المصري. يتم استخدام الحصيلة الناتجة عن هذه الطروحات لتمويل وإنفاق بنود الموازنة العامة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات ودعم المشروعات الحكومية.
ويأتي هذا الطرح في ظل بيئة مالية جديدة نتجت عن قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أغسطس 2025. وقد قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتتراجع الأسعار إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
يُتوقع أن تنعكس أسعار الفائدة المخفضة على متوسط العائد المتوقع على أذون الخزانة في هذا الطرح، مما يجعل الاستثمار في هذه الأداة مُتأثراً بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية.
هل سيؤدي حجم الطرح الكبير (55 مليار جنيه) إلى تغييرات ملحوظة في متوسط العائد المتوقع مقارنة بالطروحات السابقة في ظل قرار خفض الفائدة؟
إقرأ أيضا: بنك نكست يخفض عائد “شهادة ثروة” المتغيرة بعد قرار “المركزي”.. إليك التفاصيل الجديدة