أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومقرها باريس، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025، حيث رفعت التوقعات إلى 3.2% مقارنة بـ 2.9% كانت متوقعة في تقرير يونيو. ورغم هذا الصمود، أكدت المنظمة أن التأثير الكامل لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية لا يزال يتكشف، مشيرة إلى أن السوق العالمي استوعب جزءاً كبيراً من هذه الصدمة حتى الآن عبر آليات مؤقتة.
ويأتي هذا التعديل في التوقعات في ظل الدعم الذي يوفره الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تخفيف الدعم المالي من حدة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
الاقتصاد العالمي تأثير الرسوم الأمريكية
شددت المنظمة في تقريرها المرحلي الأحدث، الذي نُشر يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على أن الشركات العالمية عملت على استيعاب جزء كبير من صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية عبر تقليص هوامش الأرباح واستخدام مخزوناتها، التي كانت قد سارعت لتراكمها قبل تطبيق الزيادات. وقد أدت الزيادات التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الأمريكية إلى 19.5% بنهاية أغسطس، وهو أعلى مستوى مسجل منذ حقبة الكساد الكبير في عام 1933.
وحذر ماتياس كورمان، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن الآثار الكاملة لهذه الرسوم ستتضح “بقدر أكبر مع استنفاد الشركات لمخزوناتها”، ومع استمرار تطبيق هذه المعدلات المرتفعة. وأشار إلى أن الزيادة في القيود التجارية واستمرار حالة الضبابية حول السياسات يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها السلبي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
الاقتصاد العالمي: الذكاء الاصطناعي يخفف الضربة
توقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في عام 2025، وهو ارتفاع عن توقعات يونيو البالغة 1.6%، لكنه يظل أقل من 2.8% المسجلة العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 1.5% في عام 2026. وأوضحت المنظمة أن ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الدعم المالي وتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ستكون عوامل رئيسية في تخفيف آثار ارتفاع الرسوم وتراجع صافي الهجرة.
الاقتصاد الصيني: دعم مالي مؤقت
في الصين، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.9% هذا العام، وهو تحسن طفيف عن توقعات يونيو (4.7%)، بفضل الدعم المالي. لكن المنظمة تتوقع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام نتيجة لركود حركة التصدير قبل تخفيف الرسوم، وتوقعت تراجع النمو إلى 4.4% في عام 2026.
تيسير نقدي مرتقب عالمياً
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتجه معظم البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى خفض تكاليف الاقتراض أو الإبقاء على سياسات التيسير النقدي خلال العام المقبل، شريطة استمرار تراجع ضغوط التضخم. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع تراجع قوة سوق العمل، ما لم تتسبب الرسوم الجمركية المرتفعة في إثارة تضخم أوسع نطاقًا.
إن هذه التوقعات تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة مفصلية تتأرجح فيها مؤشرات النمو بين تأثيرات السياسات الحمائية في التجارة العالمية والدعم القوي الذي تقدمه الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي.
إقرأ أيضا: قناة السويس تتجه لتوطين الصناعة البحرية عبر شراكة استراتيجية مع عملاق صيني
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا