في خطوة مالية استراتيجية تؤكد قوة مشروعها التنموي، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لـ “وجهة مسار”، عن تمديد اتفاقية تمويل ضخمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.
يهدف التمديد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال سعودي، إلى دعم هيكلة رأس المال للمجموعة وتأمين مصادر تمويل إضافية بشروط تنافسية لتعزيز استدامة المشروع الذي يُعد أحد أهم المشاريع العقارية في المملكة.
جاء هذا الإعلان في بيان نُشر على “تداول السعودية” اليوم الاثنين، ليُسلط الضوء على جهود الشركة في إدارة التزاماتها المالية وتأمين متطلبات التنمية المستقبلية لوجهة “مسار”، التي تقع في قلب مكة المكرمة وتخدم ملايين الزوار والمعتمرين سنوياً، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع جودة الخدمات في المدن المقدسة.
مصرف الإنماء وتفاصيل التمويل المُجدول
شمل التمديد إعادة جدولة التمويل بالكامل، بما في ذلك الرصيد المستخدم حالياً والذي يقدر بنحو 2.6 مليار ريال. وقد تم تمديد مدة التمويل، التي كانت تنتهي في 3 يوليو 2026، لتصبح سارية حتى 3 يوليو 2029م، مما يمنح الشركة هامشاً زمنياً أطول لاستكمال مراحل تطوير الوجهة.
ينقسم التمويل المُجدول إلى نوعين رئيسيين، كلاهما متوافق مع المبادئ المالية الإسلامية:
- اتفاقية إجارة طويلة الأجل: بحد أقصى يبلغ 4.1 مليار ريال سعودي.
- اتفاقية مرابحة: بحد أقصى يصل إلى 400 مليون ريال سعودي.
هذا التوزيع بين أدوات التمويل الإسلامية المختلفة يعكس مرونة في التعاملات المالية ويضمن التوافق التام مع الإطار الشرعي.
مصرف الإنماء والأهداف المحورية
أوضحت شركة “مسار” أن قرار إعادة جدولة وتمديد التمويل لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية مدروسة لتحقيق أهداف محددة:
- تعزيز هيكلة رأس المال: دعم القاعدة المالية للشركة لمواجهة أي تحديات مستقبلية وضمان قدرتها على استكمال التزاماتها التطويرية.
- تأمين تمويل تنافسي: الاستفادة من بيئة التمويل الحالية للحصول على أسعار فائدة (أو ما يعادلها في التمويل الإسلامي) أكثر تنافسية، مما يقلل من تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.
- دعم مشاريع التنمية: ضمان استمرارية تدفق السيولة اللازمة لاستكمال البنية التحتية والمنشآت في مشروع “وجهة مسار” العملاق.
وفيما يخص الضمانات المقدمة لمصرف الإنماء مقابل هذا التمويل المعاد جدولته، أشارت الشركة إلى تقديم رهون عقارية وسندات لأمر بقيمة التسهيلات، مما يؤكد القيمة العالية للأصول التي يرتكز عليها مشروع “وجهة مسار” في المملكة.
يُعد تمديد هذا التمويل دلالة واضحة على الثقة المتبادلة بين القطاع المالي (مصرف الإنماء) والقطاع العقاري التنموي (أم القرى)، ويعزز من القدرة التشغيلية والمالية لشركة “مسار” لدفع عجلة التنمية في مكة المكرمة وتحقيق مكانتها كوجهة متكاملة على المستوى العالمي.