أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لـ صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يفرض أو يقدم توصيات مباشرة بزيادة أسعار الوقود في مصر.
إلا أنه أوضح أن الحكومة المصرية نفسها هي من أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجياً، وذلك نتيجة التكلفة الباهظة التي يتحملها الاقتصاد المصري جراء دعم الوقود، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف في الأساس إلى ترشيد الموارد.
وجاءت تصريحات سيجورا-أوبيرجو خلال ندوة أقيمت في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث سلط الضوء على أولويات الصندوق في مصر وخطوات الإصلاح الجارية.
صندوق النقد : توجيه الوفورات لدعم “تكافل وكرامة”
شدد ممثل صندوق النقد الدولي على أن الوفورات المالية التي تتحقق من خفض دعم الوقود سيتم توجيهها بشكل مباشر نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يحقق نتائج “جيدة” على صعيد الحماية الاجتماعية، مؤكداً التزام الحكومة بزيادة مخصصاته. وأعرب عن تمنيه بأن “يستمر ويتوسع نطاقه” لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن دور الصندوق يرتكز على ضمان أن تكون عمليات الإصلاح شاملة وعادلة.
صندوق النقد : الإشادة بالمركزي
تناول أليكس سيجورا-أوبيرجو ملفي السياسة النقدية والإصلاح الهيكلي، حيث أكد أن الصندوق لا يقدم توصيات بزيادة الأسعار، وكل ما يريده هو أن تظل الأسعار “تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم“.
وفي سياق متصل، أشاد الممثل المقيم بـ البنك المركزي المصري، مؤكداً أنه يدير السياسة النقدية بشكل “جيد جداً” نحو مسار خفض التضخم المتواصل، وهو ما يعزز الثقة في إدارة الملف النقدي.
ولكن على صعيد الإصلاح الهيكلي، اعتبر سيجورا-أوبيرجو أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة “لم يكن كافياً”، وقال صراحة: “نود أن نرى فيها مزيداً من التقدم”، مؤكداً على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص.
تحذير من الاعتماد المفرط على “الأموال الساخنة”
وفيما يخص التدفقات الأجنبية، أوضح ممثل صندوق النقد أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين (التي تُعرف بالأموال الساخنة) مفيدة للاقتصاد، لكنه حذر في الوقت نفسه من الاعتماد عليها بشكل مفرط.
وأكد أن الأولوية الأساسية والأهم تكمن في تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام، لضمان جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُعد مصدراً أكثر استقراراً للنقد الأجنبي، وتساهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا، وهو ما يخدم أهداف التنمية طويلة الأجل للاقتصاد المصري.