كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام مجلس الوزراء اليوم، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.
وأكدت المشاط أن هذا الزخم الإيجابي في النمو الاقتصادي من المتوقع أن يستمر، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري نتيجة لـ الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي. وبشكل عام، سجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4%.
مؤشرات الاقتصاد المصري: مستويات قياسية في الاحتياطي والفائض
سلطت الوزيرة الضوء على التحسن الملحوظ في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي 2024/2025:
- الاحتياطي الأجنبي: ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً 49.2 مليار دولار في أغسطس 2025.
- الفائض الأولي: ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد الأعلى على الإطلاق.
- التضخم: انخفض معدل التضخم على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025.
- الإيرادات والصادرات: حققت الإيرادات الضريبية نمواً قوياً بلغ 35%. كما سجلت الصادرات غير البترولية نمواً سنوياً قدره 13.7%.
- تحويلات العاملين بالخارج: ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 66.2% خلال العام المالي 2024/2025.
القطاعات القاطرة للنمو في الربع الرابع
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو موجبة وقوية في الربع الرابع، مما يؤكد تعافي الاقتصاد:
الصناعة التحويلية: أكدت الوزيرة أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، مدعوماً بزيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. وسجلت صناعات محورية مثل المركبات ذات المحركات نمواً بلغ 126%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية نمواً بنسبة 52%.
قطاع السياحة: واصل نشاط السياحة نموه الملحوظ، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 23.7%، وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سجل هذا القطاع نمواً قوياً بلغ 14.6%، مدعوماً بـ التوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة مراكز التعهيد، حيث تم توقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية في النصف الأول من عام 2025، مما يدعم الصادرات الرقمية.
الاقتصاد المصري والتحديات
على الجانب الآخر، سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة بسبب عوامل جيوسياسية ومحلية:
- قناة السويس: سجلت انكماشاً كبيراً بلغ 52% خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة تراجع إيرادات القناة بسبب التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
- الاستخراجات: تراجع النشاط بنسبة 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول، رغم بدء تعافيها في الربع الرابع.
الاقتصاد المصري وحوكمة الاستثمارات العامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء التي قضت بـ تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة في الدولة.
وأكدت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لـ مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تساعد في الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة النمو الرئيسية. وأدى هذا القرار إلى تدقيق أرقام الاستثمارات العامة في جميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما انعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي.
في ضوء التهديدات الجيوسياسية المستمرة، ما هي الإجراءات التي تقترحها لتعويض انكماش قناة السويس وزيادة الاستثمارات في قطاع الاستخراجات بشكل مستدام؟