أعلن معالي ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين، عن تحقيق “السجل العقاري” إنجازاً نوعياً بإصداره مليون سجل عقاري، متجاوزاً بذلك عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة.
وتُعد هذه الخطوة إنجازاً هاماً يهدف لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري وحفظ الحقوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاع.
وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويؤكد دور “السجل العقاري” كـ منصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتُعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني.
سجل عقاري : الرقمنة وحفظ التاريخ العقاري بدقة
أشار الوزير إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية، حيث يعمل على حفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها، وحالتها الشرعية والمادية، ومواقعها الجيومكانية. وهذا يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
كما أوضح المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، يتميز بـ دقة عالية في توثيق المواقع باستخدام أحدث التقنيات.
التوسع والخدمات الرقمية للمستقبل
شدد الحقيل على أن المرحلة المقبلة ستشهد:
- التوسع الشامل: التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة لتغطية أكبر قدر من العقارات.
- توسيع الخدمات الرقمية: توسيع نطاق الخدمات الرقمية لضمان تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين.
ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز مكانة المملكة كـ وجهة استثمارية عقارية عالمية وترسيخ تنافسية القطاع العقاري السعودي إقليمياً ودولياً.
القوة القانونية واليقين في المعاملات
من جانبه، أكد الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، أن إصدار مليون سجل في فترة وجيزة يُعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين:
- القوة القانونية للصك عبر حجيته المطلقة بعد مرور عام.
- الصحيفة العقارية التي تحفظ البيانات الجيومكانية الدقيقة للعقار.
هذا الدمج يهدف إلى اختصار رحلة المستفيد ورفع مستوى اليقين في جميع المعاملات العقارية. ويواصل “السجل العقاري” بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، مما يعزز موثوقية السوق ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
في ضوء هذا التحول الرقمي الكبير، ما هي الآثار المتوقعة لنظام التسجيل العيني على تقليل النزاعات العقارية ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري السعودي؟
إقرأ أيضا: “MODAD العقارية” تطلق «Brackets» باستثمارات 5 مليارات جنيه في قلب القاهرة الجديدة
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا