أعلن البنك المركزي المصري عن تحول كبير في الأداء الخارجي للاقتصاد خلال السنة المالية 2024/2025. سجل العجز الكلي في ميزان المدفوعات تراجعًا إلى نحو 2.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية، مقارنة بـ فائض قدره 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة (2023/2024). ورغم التحول من فائض إلى عجز، تشير التفاصيل إلى تحسن جوهري في مكونات الميزان الرئيسية.
هذا التراجع في ميزان المدفوعات يعكس تغييرات ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي، خاصة في ظل بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية متقلبة.
ميزان المدفوعات : مؤشرات إيجابية في الحساب الجاري والاستثمار
شهدت مكونات ميزان المدفوعات مؤشرات إيجابية، أبرزها:
1. انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية:
- انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 25.9%، ليسجل نحو 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
- جاء هذا التحسن بشكل كبير مدفوعاً بالأداء القوي لـ النصف الثاني من السنة المالية (يناير-يونيو 2025)، حيث انخفض العجز الجاري بنسبة 59.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
2. تحسن الإيرادات الخدمية والتحويلات:
- شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 55.3%.
- نمو الفائض في الميزان الخدمي بنسبة 49.6% نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 21%.
- حققت الصادرات السلعية غير البترولية قفزة قوية بنسبة 38.9%، مما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي.
3. تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار:
- تراجع العجز بمعدل 6.9% ليصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 17.0 مليار دولار في العام السابق.
- يعود هذا التراجع إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 50.1% (لتسجل 2.9 مليار دولار)، إلى جانب انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 3.7% (لتسجل 18.7 مليار دولار).
ميزان المدفوعات : الاستثمارات الأجنبية الجديدة
على صعيد الاستثمار المباشر، سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية. ويشير التقرير إلى أن نحو 354.5 مليون دولار من هذا المبلغ كانت مخصصة تحديدًا لاستثمارات جديدة لتأسيس شركات.
تعكس هذه الأرقام تحسناً نسبياً في ميزان المدفوعات المصري خلال 2024/2025، مدعوماً بزيادة حادة في تحويلات العاملين بالخارج والأداء الإيجابي لقطاعات الخدمات والصادرات، مما يشير إلى استقرار نسبي وتحسن ملموس في المعاملات مع الخارج في النصف الثاني من العام المالي.
رغم التحول إلى العجز الكلي، أظهرت مكونات الميزان (كالحساب الجاري) تحسناً كبيراً. كيف يمكن لقفزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أن تساهم في الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي خلال العام المالي القادم 2025/2026؟