كشفت وكالة “بلومبرغ” أن الحكومة السعودية تجري محادثات نشطة مع مجموعة من البنوك الدولية بهدف ترتيب قرض ضخم قد تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لضمان استمرار تمويل المشاريع الطموحة المرتبطة بـ رؤية 2030 وتحقيق مستهدفات النمو غير النفطي.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن قرار وزارة المالية بشأن الاقتراض ليس نهائياً. حيث يظل تنفيذ القرض مرهونًا بمجريات المحادثات، وخاصة التسعير والشروط النهائية التي ستحصل عليها الحكومة لقاء هذا القرض. وهذا يشير إلى أن الحكومة السعودية تتبنى نهجاً مرناً في خيارات التمويل، وقد تُنهي المحادثات دون اتفاق إذا لم تكن الشروط مواتية.
الحكومة السعودية نشاط مكثف في أسواق الدين
تُعد المملكة العربية السعودية من بين الدول الأكثر نشاطاً في أسواق سندات الدول الناشئة خلال العام الجاري. فمنذ بداية عام 2025، جمعت الحكومة نحو عشرين مليار دولار من أسواق أدوات الدخل الثابت العالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الجدارة الائتمانية للمملكة.
يُذكر أن الحكومة السعودية قد رتبت ما لا يقل عن قرضين ضخمين، بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لكل منهما، منذ عام 2016، مما يؤكد أن الاعتماد على القروض المجمعة يمثل جزءاً من استراتيجيتها المتنوعة لتمويل المشاريع الكبرى.
السعودية : مستقبل النمو غير النفطي وتحديات الإقراض
في سياق متصل، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن المملكة العربية السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو قوي للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويُعزى هذا التفاؤل إلى استمرار الحكومة في الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030.
لكن “موديز” حذرت في الوقت ذاته من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها بفعالية.
وترجح الوكالة أن يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الكبرى إلى ارتفاع الدين الحكومي، حيث من المحتمل أن يصل إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية عام 2024.
وفيما لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، شددت “موديز” على أن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) سيساعد على تعزيز استدامة النمو والحفاظ على الجدارة الائتمانية القوية للمملكة على المدى الطويل.
في حال إتمام القرض البالغة قيمته 10 مليارات دولار، ما هو الأثر المتوقع لهذه السيولة الإضافية على تسريع المشاريع غير النفطية الرئيسية في إطار رؤية 2030؟