أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً يتميز بـ تنوع وشمول أكبر، مع تركيز استراتيجي على قطاعات التصنيع والتصدير. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث استعرض كجوك جهود الحكومة لتحسين تنافسية الاقتصاد.
أشار كجوك إلى أن السرعة والمرونة التي أظهرها القطاع الخاص في التجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية قد “فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”. وأوضح أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل إيجابي، مسجلاً نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.
المالية : الانضباط المالي وخفض معدل الدين
سلط كجوك الضوء على النتائج الإيجابية لسياسات الحكومة المالية، مؤكداً نجاحها في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي:
- الفائض الأولي: سجلت الحكومة فائضًا أوليًا بلغت نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- توجيه الإيرادات: تم إنفاق الإيرادات الإضافية الناتجة عن هذا الفائض على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- تخفيض الدين: الأهم من ذلك، أشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مؤكداً استمرار هذا الاستهداف لتراجع النسبة خلال الفترة المقبلة.
المالية : مسار الثقة والشراكة الضريبية
وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال، أشار نائب الوزير إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع الحكومة لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع المستثمرين والممولين.
وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستكون أكثر استهدافًا لشركاء الحكومة الدائمين، حيث تعمل الوزارة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي يثيرونها بهدف تحسين الخدمات الضريبية.
كما أكد كجوك على استهداف الوزارة إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة (VAT) بصورة أسرع وأسهل، في خطوة لتشجيع الصادرات وضمان مرونة السيولة للشركات.
وختم كجوك بالتأكيد على أن مصر لديها فرص تنافسية كثيرة في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية، وأنها يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعياً المستثمرين لتوسيع أنشطتهم في البلاد.
في ظل تحقيق فائض أولي وتخفيض نسبة الدين، ما هي القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية التي يُتوقع أن تعتمد عليها الحكومة المصرية لضمان استمرار خفض الدين وارتفاع الناتج المحلي؟