كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو قوي وملحوظ في القطاع المصرفي ( بنوك دبي) بإمارة دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2025.
نجحت البنوك العاملة في الإمارة في استقطاب ودائع بقيمة 145.1 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بلغت 11.1%، لترتفع بذلك محفظة الودائع الإجمالية إلى 1.450 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي.
ويعكس هذا النمو الكبير استمرار جاذبية دبي كمركز مالي إقليمي وعالمي وثقة المستثمرين والقطاع الخاص في استقرار الإمارة واقتصادها المتنوع.
بنوك دبي : تطور الودائع والأصول والائتمان
شهد القطاع المصرفي في دبي نمواً في جميع المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد متانة مركزه المالي:
1. ودائع القطاع الخاص هي القاطرة
كان القطاع الخاص هو الداعم الأكبر لهذا النمو، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص في بنوك دبي خلال الثمانية أشهر الأولى بنسبة 11.5%، أو بنحو 110.4 مليار درهم، لتصل إلى 1.074 تريليون درهم.
- وعلى صعيد ودائع المقيمين، شهدت تلك البنوك ارتفاعاً بنسبة 11.4%، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم بنهاية أغسطس.
- على الأساس الشهري، ارتفعت الودائع في بنوك دبي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر يوليو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 24 مليار درهم.
2. الأصول والائتمان ترتفعان بقوة
شهدت الأصول والائتمان الممنوح نمواً قوياً ومتوازناً مع نمو الودائع:
- إجمالي الأصول: ارتفع إجمالي أصول بنوك دبي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.4%، ليصل إلى 2.214 تريليون درهم بنهاية أغسطس.
- الائتمان الممنوح: ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 12.2%، أو ما يعادل 117.5 مليار درهم، ليصل إلى 1.081 تريليون درهم. وعلى أساس شهري، ارتفع الائتمان بنسبة 3.8%، مما يدل على استمرار النشاط الاقتصادي في الإمارة.
- الاستثمارات: ارتفعت استثمارات بنوك دبي خلال الفترة ذاتها بنسبة 10.7%، لتصل إلى 316.7 مليار درهم.
بنوك دبي .. الصدارة لأبوظبي في الودائع الإجمالية
في مقارنة سريعة مع باقي الإمارات، يظهر الأداء القوي للقطاع المصرفي على مستوى الدولة:
ورغم تصدر دبي في معدل النمو السنوي للودائع، سجلت بنوك أبوظبي نمواً في ودائعها ليصل إلى 1.415 تريليون درهم، كما حافظت على الصدارة في إجمالي الأصول التي بلغت 2.468 تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 13.8% خلال الفترة.
تؤكد هذه الأرقام مجتمعة على المرونة والمتانة العالية للقطاع المصرفي الإماراتي ككل، وقدرته على الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي، خاصة مع تزايد ثقة القطاع الخاص والمقيمين في البيئة المالية المستقرة للدولة.
في ظل هذا النمو القوي في الودائع والائتمان، ما هي القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دبي التي من المرجح أن تكون المستفيد الأكبر من هذه السيولة الائتمانية المتزايدة؟