كشفت تقارير إعلامية دولية أن وزارة المالية السعودية تخوض مفاوضات متقدمة مع مجموعة من البنوك الدولية الكبرى، من بينها مصارف رائدة في “وول ستريت”، وذلك لترتيب قرض مجمّع قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 37.5 مليار ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لضمان تدفق السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية الضخمة، خصوصاً تلك المرتبطة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد المفاوضات على القروض الكبرى جزءاً من استراتيجية المملكة لتنويع مصادر التمويل، التي تشمل أيضاً الإصدارات النشطة للسندات والصكوك في الأسواق الدولية. ويشير اللجوء إلى القروض المجمعة إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من العلاقات المباشرة مع المؤسسات المالية الكبرى وتأمين التمويل بشروط قد تكون أكثر مرونة في بعض الأحيان مقارنة بأسواق السندات.
قرض دولي ..التسعير والشروط يحددان مصير الصفقة
أكدت وكالة “بلومبيرغ” أن هذا القرض الضخم لا يزال في مرحلة التفاوض، وأن القرار النهائي للمملكة لم يتخذ بعد. وهذا يؤكد النهج الحصيف الذي تتبعه وزارة المالية في إدارة الديون، حيث تضع الوزارة الحصول على “تسعير مناسب” وشروط مواتية في صدارة أولوياتها.
وبناءً على التقارير، فإن الحكومة السعودية لديها خيار عدم المضي قدماً في الصفقة في حال لم تتمكن من تأمين شروط تلبي توقعاتها، أو إذا كانت ظروف السوق العالمية غير مواتية. هذه المرونة في التفاوض تشير إلى أن المملكة غير مضطرة للتمويل، بل تسعى لاغتنام الفرص التمويلية المجدية، مستندة إلى جدارتها الائتمانية القوية التي تعزز قدرتها على التفاوض.
ويُظهر هذا التكتيك استمرار حرص المملكة على إدارة الدين العام بكفاءة، مع الموازنة بين الحاجة إلى التمويل لدعم المشاريع الكبرى وضبط مستويات الدين في إطار أهداف الاستقرار المالي طويل الأجل.
قرض دولي .. أهمية السيولة لدعم “رؤية 2030”
تمتلك المملكة برنامجاً استثمارياً هائلاً يستلزم توفير سيولة ضخمة، خاصة في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبنية التحتية والمدن الجديدة (مثل نيوم). ورغم ارتفاع أسعار النفط، فإن استدامة تمويل هذه المشاريع تتطلب تنويع مصادر التمويل وتأمينها مسبقاً. وفي حال إتمام هذا القرض البالغ 10 مليارات دولار، فإنه سيعزز بشكل كبير من قدرة الحكومة على ضخ الأموال في هذه المشاريع الحيوية دون إجهاد الميزانية العامة بشكل كبير.
تاريخياً، رتبت المملكة العديد من القروض المشتركة الضخمة منذ عام 2016 كجزء من استراتيجية التمويل المتنوعة، مما يجعل هذه الصفقة جزءاً متوقعاً من خطتها لتمويل تحولها الاقتصادي.
إذا ما قررت السعودية عدم المضي قدماً في هذا القرض بسبب التسعير غير المناسب، ما هي البدائل التمويلية الأخرى المتاحة أمام وزارة المالية لضمان استمرار تمويل مشاريع رؤية 2030 بالزخم المطلوب؟