كشفت المؤشرات المالية لـ “بنك فيصل الإسلامي المصري” عن تراجع في صافي الأرباح المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وسجل البنك صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.474 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 8.317 مليار جنيه محققة خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويمثل هذا التراجع تحدياً كبيراً للبنك رغم تحسن بعض المؤشرات التشغيلية.
بنك فيصل : تراجع في صافي الربح قبل وبعد الضريبة
تأثر صافي الربح قبل احتساب الضريبة أيضاً بهذا التراجع، حيث بلغ نحو 4.164 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2025، مقابل 9.281 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024. ويشير الفارق الكبير في الأرباح بين الفترتين إلى وجود متغيرات جذرية أثرت على الأداء المالي للبنك خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
بنك فيصل : انخفاض الإيرادات مقابل تحسن هامش الربح
سجلت إيرادات البنك أيضاً انخفاضاً، حيث بلغت نحو 19.644 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 22.528 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
ورغم تراجع القيمة المطلقة للإيرادات، إلا أن المؤشرات أظهرت تحسناً ملحوظاً في كفاءة التشغيل، حيث ارتفعت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات لتصل إلى 39.4% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 28% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى إدارة أكثر كفاءة للتكاليف التشغيلية أو التغير في مزيج المنتجات الأكثر ربحية.
قوة المركز المالي مع ارتفاع الاحتياطيات
على صعيد المركز المالي، أظهرت المؤشرات قوة ومتانة، حيث ارتفعت الاحتياطيات لدى البنك لتصل إلى 11.315 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.178 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. ويشير ارتفاع الاحتياطيات إلى استمرار البنك في تعزيز قاعدة رأسماله وتقوية مركزه المالي تحوطاً للمخاطر المستقبلية، وهو مؤشر إيجابي يعكس نهجاً حذراً في إدارة المخاطر المالية.
ويواجه القطاع المصرفي في مصر تحديات متزايدة ناجمة عن التضخم والتقلبات الاقتصادية، مما يفرض على البنوك، وخاصة البنوك الإسلامية، تبني استراتيجيات مالية وتشغيلية أكثر مرونة للحفاظ على الربحية ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
في ظل تراجع صافي الأرباح وارتفاع هامش الربح في آن واحد، ما هي العوامل التشغيلية أو الاستثمارية التي قد تكون وراء هذا التباين في الأداء المالي لبنك فيصل الإسلامي المصري خلال هذه الفترة؟