“الإسكان” تمنح تيسيرات استثنائية لـ سداد المتأخرات على الوحدات والأراضي لمدة 3 أشهر في مصر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات استثنائية وغير مسبوقة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على مختلف أنواع الوحدات والعقارات والأراضي التابعة للهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والمستثمرين، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري. وقد بدأ سريان العمل بهذه التيسيرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية.

 

الإسكان .. التيسيرات تشمل كافة أنواع العقارات والأراضي

أكد الوزير الشربيني أن هذه التيسيرات تم إقرارها لتشمل نطاقاً واسعاً من العقارات، وهي:

  • الوحدات: السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال التجارية، والفيلات، والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
  • الأراضي: قطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي)، بما في ذلك أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع.

وتتمثل التيسيرات في الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على الأقساط المستحقة، وفقاً لنسب واشتراطات محددة.

 

الإسكان وآليات الإعفاء .. حوافز إضافية للسداد الفوري

نصت موافقة مجلس الإدارة على منح نسب إعفاء سخية تشجع على السداد الفوري للمستحقات المتأخرة:

  1. الإعفاء بنسبة 70%: يتم منح هذا الإعفاء من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة بالكامل.
  2. الإعفاء بنسبة 50%: يتم منح هذا الإعفاء من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة في حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة.

 

حافز السداد المبكر: تمت إضافة حافز إضافي لتعزيز سرعة الاستجابة، حيث سيتم منح إعفاء بنسبة 10% إضافية للمستفيدين من التيسيرات في حالة السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان. وبذلك، يمكن للمواطن أو المستثمر الحصول على إعفاء يصل في الحالة الأولى إلى 80% من قيمة الغرامات.

 

الإسكان وضوابط الاستفادة

نصت الموافقة على شرط أساسي للاستفادة من هذه التيسيرات، وهو أن تكون الاستفادة مرة واحدة فقط لكل متعامل خلال فترة الثلاثة أشهر المحددة للإعلان، ووفقاً لجميع الضوابط والشروط الواردة في القرار.

ويُنتظر أن تسهم هذه التيسيرات في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمستثمرين، وتحريك عجلة التنمية في مشروعات الهيئة، مع زيادة موارد الهيئة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في المدن الجديدة.

إقرأ أيضا:   قفزة قياسية في مشتريات الأجانب للعقارات المصرية بقيمة 1.9 مليار دولار