سجل سوق عقارات قطر أداءً قوياً خلال شهر سبتمبر 2025، حيث وصل إجمالي حجم التداولات العقارية إلى 1.861 مليار ريال قطري، محققاً عدد 516 صفقة عقارية. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على استمرار زخم النشاط في القطاع العقاري، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القطري.
وكشفت النشرة العقارية الشهرية الصادرة عن وزارة العدل القطرية عن تفاصيل الصفقات، مسجلة تصدر بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة.
عقارات قطر: الدوحة تسجل الصفقة الأغلى بـ 54.7 مليون ريال
أظهرت التداولات الشهرية تركيزاً لـ أغلى 10 صفقات عقارية في بلديتي الدوحة والريان، مما يعكس ارتفاع القيمة السوقية للمواقع الاستراتيجية والمناطق المميزة في هاتين البلديتين.
وقد توزعت الصفقات العشر الأغلى لشهر سبتمبر على النحو التالي:
- بلدية الريان: استحوذت على 5 عقارات.
- بلدية الدوحة: سجلت 3 عقارات.
- بلديتا أم صلال والظعاين: سجلت كل منهما عقاراً واحداً.
تصدرت بلدية الدوحة القائمة بأغلى صفقة، مسجلة قيمة تجاوزت 54 مليون ريال، بينما هيمنت الريان على معظم المراكز الأخرى ضمن قائمة العشر الأوائل.
عقارات قطر: قائمة أغلى 10 عقارات
فيما يلي بيان بأعلى 10 عقارات تم تداولها من حيث القيمة خلال شهر سبتمبر 2025:
| الترتيب | البلدية | المنطقة | قيمة الصفقة (مليون ريال قطري) |
| 1 | الدوحة | السد 39 | 54.717.000 |
| 2 | الدوحة | لقطيفية | 42.454.241 |
| 3 | الدوحة | أسلطة | 25.000.000 |
| 4 | الظعاين | جريان جنيحات | 24.000.000 |
| 5 | الريان | الوعب | 24.000.000 |
| 6 | الريان | عين خالد | 23.333.333 |
| 7 | الريان | عين خالد | 22.000.000 |
| 8 | أم صلال | أم صلال علي | 22.000.000 |
| 9 | الريان | غرافة الريان | 20.043.587 |
| 10 | الريان | عين خالد | 20.000.000 |
عقارات قطر و دلالات نشاط السوق
يُشير حجم التداولات الذي تجاوز 1.8 مليار ريال، وحجم الصفقات الكبرى في الدوحة والريان، إلى:
- ثقة المستثمرين: استمرار ثقة المستثمرين في القطاع العقاري القطري كـ وعاء استثماري آمن ومربح على المدى الطويل.
- التركيز على المواقع الاستراتيجية: الطلب المرتفع على العقارات في المناطق الحيوية مثل السد ولقطيفية في الدوحة والوعب وعين خالد في الريان، مما يعكس أهميتها التنموية والسكنية والتجارية.
- مرونة السوق: يظهر سوق العقارات مرونة عالية في استيعاب هذه الاستثمارات الكبيرة، مما يعكس قوة التشريعات العقارية والشفافية التي تضمنتها النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل.
ويُعد هذا النشاط العقاري المتزايد دليلاً على نجاح الخطط الحكومية في تحرير سوق العقارات أمام المستثمرين غير القطريين في مناطق معينة، مما يساهم في دعم الاقتصاد غير الهيدروكربوني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.












