أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى “جيدة ومشجعة”، مدعوماً بـ نشاط قوي ومحفز للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية. جاء ذلك خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
الوزير كجوك لم يكتف بالوعود المستقبلية، بل قدم أرقاماً أولية إيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن المسار المالي والاقتصادي يسير بشكل متوازن ومستقر.
وكشف أن الفائض الأولي قد تجاوز 170 مليار جنيه، في مؤشر قوي على تحسن الأداء المالي للدولة. كما أشار إلى تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية بقوة، نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
الاقتصاد المصري: استكمال الإصلاحات وتسهيلات تنافسية لجذب الاستثمار
شدد كجوك على التزام الحكومة المصرية بـ استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تترافق مع تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف بشكل رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكداً تبني معالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية التي قد تواجه المستثمرين. هذه التصريحات تستهدف تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، الذي تراه الحكومة قاطرة للنمو.
الاقتصاد المصري: التصنيع والتصدير يقودان القطاع الخاص
أكد الوزير أن التزام الحكومة يهدف إلى دفع النمو برؤية أكثر شمولاً واستدامة في حركة اقتصادية “سليمة” تقودها ملكية القطاع الخاص. وتتركز هذه الرؤية على محورين أساسيين هما التصنيع والتصدير، لضمان تحقيق نمو لا يعتمد فقط على الاستهلاك الداخلي.
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، أعرب كجوك عن تطلع مصر إلى تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية العامة. وقد قام الوزير بإطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي الماضي، مما عكس إيجاباً على نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية.
الاقتصاد المصري: الطروحات الحكومية والبورصة المصرية
وفي سياق فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، لفت كجوك إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيفتح قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات كانت مغلقة سابقاً، مثل المطارات والتأمين والاتصالات.
وفي محاولة لتنشيط سوق المال، أشار كجوك إلى أن الحكومة تدرس حالياً حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول. واختتم بالتأكيد على أن السوق المصرية لديها قدرة هائلة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار، مما يعكس تفاؤلاً حكومياً كبيراً بمستقبل الأداء الاقتصادي.
إقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الوقود في مصر يهدد بـ “صدمة تضخمية” وشيكة
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا