في خطوة استباقية تعكس قوة وضخامة ميزانيته، أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF) عن عزمه استرداد كامل قيمة صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى التي أصدرها في عام 2020، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال سعودي. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن البنك نشر اليوم الأحد على موقع تداول السعودية.
ويؤكد قرار الاسترداد المبكر للصكوك، الذي تم اختياره في تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي، متانة المركز المالي للبنك وقدرته على إدارة التزاماته بكفاءة عالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي السعودي.
البنك السعودي: تفاصيل عملية الاسترداد وتوقيت الإيداع
أوضح البنك السعودي الفرنسي أنه حصل على الموافقة التنظيمية المطلوبة لاسترداد الصكوك، والمقرر في 3 نوفمبر 2025. وتفصيلاً، سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك، بالإضافة إلى أي مبلغ توزيع أرباح دوري مستحق، إلى حسابات حاملي الصكوك في التاريخ المذكور.
النقاط الرئيسية لعملية الاسترداد:
- قيمة الاسترداد الكلية: 5 مليارات ريال سعودي.
- تاريخ الاسترداد الفعلي (الإيداع): 3 نوفمبر 2025.
- نسبة الاسترداد: 100% من الإصدار الكلي.
- العدد الإجمالي للصكوك: 5,000 صك.
- القيمة الاسمية للصك الواحد عند الاسترداد: مليون ريال سعودي.
- تاريخ الأحقية (للتحديد): 19 أكتوبر 2025.
ويعني تاريخ الأحقية (19 أكتوبر 2025) أن حملة الصكوك الذين يملكونها في هذا التاريخ هم من سيتم تحويل المستحقات إليهم في 3 نوفمبر المقبل.
البنك السعودي: دلالات القرار على قوة المركز المالي
تُعد هذه الصكوك جزءاً من الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي (Additional Tier 1 Sukuk)، وهي أدوات مالية تستخدمها البنوك عادة لتعزيز قاعدتها الرأسمالية وفقاً لمتطلبات “بازل 3”. إن قرار البنك باسترداد الصكوك في أول تاريخ متاح للاستدعاء يبعث برسائل قوية إلى السوق حول:
- قوة الرسملة: قدرة البنك على استيعاب استرداد هذا المبلغ الكبير دون التأثير سلباً على نسب كفاية رأس المال المطلوبة تنظيمياً.
- إدارة التكاليف: التخلص من تكلفة الأرباح الدورية التي يدفعها البنك على هذه الصكوك، مما يخفف من الأعباء المالية المستقبلية.
- الثقة في السيولة: وفرة السيولة النقدية لدى البنك تتيح له هذا الاسترداد المبكر دون الحاجة لإعادة التمويل بشروط مكلفة.
البنك السعودي: الجهة المسؤولة عن الإيداع
أوضح البنك السعودي الفرنسي أن الجهة المسؤولة عن عملية الإيداع والتواصل مع حملة الصكوك هي شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SF Capital)، بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.
ويُظهر هذا الإعلان التزام البنك تجاه مستثمريه وتطبيقاً صارماً للشروط التعاقدية لصكوك الشريحة الأولى، مما يعزز من مكانة البنك السعودي الفرنسي في طليعة المؤسسات المالية التي تلتزم بالشفافية والمسؤولية في سوق الصكوك السعودية.
إقرأ أيضا: البنك التجاري الدولي يخفض العائد على حساب «ويل سيفر» إلى 11.5% بدلًا من 12.25%
لسيماع المقالة صوتيا اضغط هنا