في خطوة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، يستعد البنك المركزي المصري (CBE) اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، لطرح دفعة جديدة من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه.
يأتي هذا الطرح بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية، ويمثل جزءاً من استراتيجية الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وتُعرَّف أذون الخزانة كأداة دين حكومية تُصدر لمدد قصيرة، تتراوح عادة بين ثلاثة أشهر وعام، وتُعد مؤشراً حيوياً على سياسات إدارة السيولة في السوق المحلي.
البنك المركزي: آجال مختلفة وقيم ضخمة
ينقسم الطرح الإجمالي لأذون الخزانة، البالغ 78 مليار جنيه، إلى شريحتين بأجال مختلفة، وفقاً للبيانات الصادرة عن موقع البنك المركزي:
| تفاصيل الطرح | القيمة المطروحة | الأجل |
| الطرح الأول | 30 مليار جنيه | 91 يومًا |
| الطرح الثاني | 48 مليار جنيه | 273 يومًا |
| الإجمالي | 78 مليار جنيه |
تُفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري بإدارة وتنفيذ جميع طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية على مدار العام المالي، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الطروحات لتمويل مختلف بنود الموازنة العامة للدولة.
البنك المركزي : القرار يأتي عقب خفض أسعار الفائدة
يتزامن طرح أذون الخزانة الضخم هذا مع قرار حديث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يكون له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض الحكومي. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
جاءت أسعار العائد الجديدة كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.
كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ومن المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، وهو ما سينعكس على العائد الذي تتلقاه البنوك والمؤسسات المستثمرة في أذون الخزانة المطروحة اليوم.
ويعكس حجم الطرح الكبير استمرار الضغط التمويلي على الموازنة، لكنه في الوقت ذاته يعد مؤشراً على سعي الدولة لاستغلال تراجع تكلفة الاقتراض (نتيجة خفض الفائدة) لتمويل احتياجاتها التنموية والمالية.