استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الملامح الرئيسية لـ “الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)”، التي تهدف إلى وضع مصر في صدارة مراكز الإنتاج والتصدير للصناعات اليدوية على المستوى العالمي، مع التركيز على الاستدامة والتنافسية.
وتُعد هذه الاستراتيجية جزءاً من الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة لـ دعم ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الإبداعي في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة في الأقاليم لـ دمج المشروعات الصغيرة في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
جهاز تنمية المشروعات.. وأهداف الاستراتيجية الوطنية
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية عدداً من الأهداف الطموحة التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2030:
- الصادرات: زيادة صادرات القطاع إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
- السوق المحلي: رفع حصة المنتجات اليدوية لتستحوذ على 70% من السوق المحلية.
- الرسمية: زيادة عدد المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنوياً.
- التكتلات الحرفية: تطوير 15 تكتلاً حرفياً طبيعياً في مختلف المحافظات، مما يضمن بناء سلاسل قيمة تتسم بـ الاستدامة والاحتواء.
خطة العمل: التدريب، التصدير، والبيئة الحاضنة
تشمل خطة العمل الاستراتيجية 32 خطة عمل منفصلة مصممة لاختراق الأسواق المستهدفة (التصديرية والمحلية)، مع تعزيز البنية التحتية الداعمة للقطاع:
- الإنتاجية والتدريب: تعزيز التدريب ورفع الإنتاجية في قطاع الحرف اليدوية، وتطوير واعتماد 40 مركزاً تدريبياً للحرف اليدوية لزيادة عدد الحرفيين المهرة وتوفير فرص عمل جديدة.
- التصدير والمصممين: رفع جاهزية المشروعات للتصدير ودعم المصممين وتطوير مهاراتهم، لضمان إنتاج منتجات ذات قدرة تنافسية عالية.
- الاستدامة الخضراء: تحقيق الاستدامة عبر تطوير سلاسل إمداد خضراء، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة.
- الأنشطة التنفيذية: إنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة داخل المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، وتخصيص بازارات في المحافظات بأيام العطلات لعرض وبيع المنتجات المحلية.
خريطة الاستثمار: دمج المشروعات الصغيرة في التنمية الشاملة
وفيما يخص الخريطة الاستثمارية، استعرض الجهاز الفرص المتاحة بالمحافظات، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لـ دمج محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتم تنفيذ برنامج تدريبي تعريفي مشترك استهدف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية للجهاز، لتدريبهم على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية ودعم التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات، وتوفير فرص استثمارية حقيقية لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إقرأ أيضا: وزير الاستثمار يكشف استراتيجية مصر لدعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا