أثارت مبادرة التمويل العقاري الجديدة في مصر تفاعلاً إيجابياً واسعاً في الأوساط العقارية، وصفتها شركة “ماونتن ڤيو” بأنها “خطوة استراتيجية بالغة الأهمية”، تهدف إلى تعزيز استدامة ونمو القطاع العقاري في مصر، وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وشمولاً.
وفي تصريحات أدلى بها عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن ڤيو، أكد أن المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في مقاربة الحكومة لتمويل القطاع، مشدداً على أنها تدعم الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص وتوفر حلولاً مرنة للمواطنين والمطورين على حد سواء.
التمويل العقاري : نموذج تمويلي مبتكر وشامل
ترى ماونتن ڤيو أن المبادرة الجديدة تقدم نموذجاً تمويلياً مرناً ومبتكراً يواكب المتطلبات الحالية للسوق العقاري المصري. فهي لا تقتصر على اتباع النماذج التقليدية المدعومة، بل تتجه نحو إطار عمل قائم على التعاون بين الحكومة والمطورين، مما يضمن استمرارية النشاط في القطاع ويحفز الطلب الحقيقي بعيداً عن التشوهات السوقية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، فإن المبادرة تعكس “فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة التي تمر بها السوق، وتؤكد التوجه نحو حلول تمويلية قائمة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”.
التمويل العقاري: أبعاد المبادرة وتأثيرها على السوق
ما يميز المبادرة الجديدة، بحسب ماونتن ڤيو، هو نطاقها الشامل الذي يتجاوز التمويل السكني ليشمل أنواع العقارات الأخرى:
- الشمولية والتكامل: لا تقتصر المبادرة على تمويل الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل الوحدات الإدارية والتجارية. هذا التوسع يعزز من تكامل السوق العقاري ويخلق “منظومة تمويلية متكاملة” تساهم في تسريع حركة البيع والشراء.
- شروط ميسرة وآفاق أوسع للتملك: تقدم المبادرة شروطاً ميسرة للمواطنين والمستثمرين، بما في ذلك مدد سداد ممتدة. هذا التسهيل يفتح آفاقاً أوسع للتملك أمام شرائح مختلفة من المجتمع، ويحسن من القدرة الشرائية للعقارات في ظل التحديات الاقتصادية.
- دعم السيولة وتحسين التدفقات النقدية: من منظور المطورين العقاريين، فإن تبني هذا التوجه التمويلي الجديد سيعمل بشكل مباشر على تنشيط حركة المبيعات، وتحسين التدفقات النقدية للشركات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات. هذه العوامل مجتمعة تنعكس بشكل مباشر على استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
التمويل العقاري : مرحلة جديدة من التعاون والتكامل
اختتمت ماونتن ڤيو بيانها بالترحيب بهذه الخطوة، معتبرة إياها “بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة العقارية”. وتؤكد الشركة على تطلعها نحو تحقيق سوق أكثر توازناً، يوفر تمويلاً أكثر استدامة، ويرسم مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع العقاري المصري.
هذه الرؤية المشتركة بين الحكومة والمطورين الكبار مثل ماونتن ڤيو تعزز من توقعات النمو الإيجابية للقطاع، وتساهم في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للتوسع والتملك.
إقرأ أيضا: “PropTech” وشركاؤها يطلقون منصة لتمكين ريادة الأعمال في التكنولوجيا العقارية بمصر والخليج
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا