في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم المشروعات القومية لتطوير البنية التحتية، نجح بنك قناة السويس في قيادة تحالف مصرفي لتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه مصري لصالح شركة مدكور للمشروعات، إحدى شركات “مدكور القابضة”.
ويهدف هذا التمويل المشترك إلى تمويل أعمال المقاولات الاستراتيجية المُسندة للشركة من قِبل إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، والتي تخص توريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الحيوية.
بنك قناة السويس : تحالف مصرفي عريض بقيادة بنك قناة السويس
لعب بنك قناة السويس دوراً محورياً في إتمام الصفقة، حيث قام بدور المُرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض.
وشارك في التحالف المصرفي إلى جانب بنك قناة السويس، مجموعة من البنوك الوطنية والإقليمية الهامة وهي:
- بنك البركة مصر
- بنك التنمية الصناعية
- المصرف المُتحد
- بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
- بنك أبو ظبي التجاري
- البنك العقاري المصري العربي
وشهد توقيع الاتفاقية نخبة من قيادات القطاع المصرفي والقطاع الخاص، على رأسهم عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة، إلى جانب رؤساء تنفيذيين من البنوك المشاركة.
بنك قناة السويس : دعم المشروعات القومية وتعزيز النمو
أكد عاكف المغربي أن قيادة بنك قناة السويس لهذا التحالف يأتي اتساقاً مع رؤية البنك الاستراتيجية في دعم المشروعات القومية، خاصة في قطاع البنية التحتية الحيوية الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار المغربي إلى أن الصفقة تعكس خبرة البنك في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى باحترافية، وتأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع “مدكور للمشروعات”.
من جانبه، عبّر الدكتور مصطفى مدكور، رئيس “مدكور القابضة”، عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء الذي يجسد التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأكد مدكور أن مشروع إحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية على طريق السويس يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية لتحديث وتطوير البنية التحتية.
وفي السياق ذاته، أكد حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مشاركة البنك تأتي امتداداً لاستراتيجيته في دعم المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، والتزاماً بتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية للدولة، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمقاولات.
كما أشار طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إلى أن مشاركة المصرف تعكس الاستراتيجية الوطنية لدعم خطط الدولة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال.
بدوره، أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن فخر البنك بالمساهمة بقيمة 500 مليون جنيه في التمويل المشترك، مؤكداً أن ذلك ينسجم مع استراتيجية البنك لبناء شراكات طويلة الأجل ودعم الكيانات الرائدة ذات السجل المتميز في تنفيذ المشروعات الكبرى بـ حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.