تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطة توسعية شاملة في قطاع البترول والغاز، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لتداول وإنتاج الطاقة في المنطقة. وقد شهد القطاع نشاطاً استثمارياً مكثفاً خلال الفترة الماضية، مع التركيز على تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية الرقمية.
قطاع البترول والغاز : 21 اتفاقية و13 مليار دولار
أظهرت البيانات الصادرة عن القطاع أن جهود جذب الاستثمار حققت نتائج ملموسة، حيث تم خلال العام الماضي توقيع 21 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف، باستثمارات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي. ويؤكد هذا الرقم استمرار ثقة الشركات العالمية في الإمكانات الواعدة للقطاع المصري.
وتعكس هذه الثقة ما أعلنته شركات عالمية كبرى مثل إيني (Eni) و بي بي (BP) عن ضخ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 13 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تتركز في مجالات الاستكشاف والتنمية. وتستهدف هذه الاستثمارات بشكل خاص المناطق الغنية بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.
قطاع البترول والغاز: خطة حفر غير مسبوقة لتعزيز الإنتاج
تشتمل الخطة التوسعية على برنامج حفر طموح يهدف إلى رفع كفاءة عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي. وتخطط الدولة لحفر ما مجموعه 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، موزعة جغرافياً على مناطق الامتياز الرئيسية في مصر، وذلك على النحو التالي:
- الصحراء الغربية: 67 بئراً.
- البحر المتوسط: 14 بئراً.
- دلتا النيل: 6 آبار.
- خليج السويس: 9 آبار.
تهدف هذه الخطة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والزيت الخام، مما سيسهم في دعم الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع خطط مصر الطموحة للتحول كمركز إقليمي.
قطاع البترول والغاز: التحول الرقمي لدعم القرار الاستثماري
في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تم إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG). وتُعد هذه البوابة أداة محورية تساهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري من خلال توفير بيانات رقمية وافية وشاملة عن جميع المناطق الاستكشافية المتاحة في البلاد، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين للشركات العالمية في دراسة الفرص الاستثمارية.
هدف استراتيجي: 4.2 مليار دولار صادرات بتروكيماويات
تتجاوز خطط الدولة مجرد الاستكشاف والإنتاج، لتمتد إلى القيمة المضافة من خلال قطاع البتروكيماويات. وتخطط مصر لرفع إجمالي صادراتها من المنتجات البتروكيماوية إلى 4.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويأتي هذا الهدف في إطار استراتيجية واسعة لتنويع مصادر الدخل وزيادة عائدات النقد الأجنبي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، لا يقتصر دوره على تداول الغاز فحسب، بل يشمل أيضاً التصنيع والتصدير للمنتجات ذات القيمة المضافة.
تؤكد هذه الاستراتيجية الشاملة على التزام الدولة المصرية بالاستغلال الأمثل لمواردها الهيدروكربونية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والأمن القومي للطاقة على المدى الطويل.
إقرأ أيضا: ميناء دمياط: سفينة الغاز المسال HELLAS DIANA تنجح في أول عملية تراكي مع وحدة التغويز ENERGOS WINTER
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا