نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت، اليوم الأحد (26 أكتوبر 2025)، مرسوم مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم هامة بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
وتُعد هذه الخطوة تأكيداً رسمياً على سريان الاتفاقية التي وُقعت في 12 سبتمبر/أيلول 2024، وتأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة ورغبة البلدين الشقيقين في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وإيماناً بأهمية تعزيز ودعم التعاون في مجال تنمية الصادرات بينهما.
الصادرات الصناعية ومحاور المذكرة: تسهيل التبادل التجاري
اتفقت الكويت ومصر، بموجب مذكرة التفاهم، على بذل كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. وتضمنت المذكرة آليات عمل محددة لدعم القطاعين العام والخاص، تشمل:
- المعارض والترويج: تقديم كافة التسهيلات الممكنة لمشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية.
- تبادل الوفود: تشجيع تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.
الصادرات الصناعية ..والشفافية والمعلومات: بيانات اقتصادية بضوابط صارمة
ركزت المذكرة أيضاً على أهمية تبادل المعلومات كأداة رئيسية لتعزيز التعاون. واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما، بما في ذلك توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية للبلدين.
وتضمنت المذكرة التزاماً بـ سرية المعلومات المتبادلة وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادر عنه، مما يضمن بيئة من الثقة والاحترافية في التعامل مع البيانات الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على:
- تقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول الأسواق الوطنية لكل منهما.
- عرض تجاربهما في تنمية الصادرات عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية، للاستفادة من خبرات بعضهما البعض.
الصادرات الصناعية والجهات المسؤولة وتسوية النزاعات
حدد المرسوم الجهات المختصة بتطبيق مذكرة التفاهم في كلا البلدين:
- الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).
- مصر: الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
وفيما يخص آلية تسوية أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق مواد المذكرة، نص الاتفاق على حلها بالتشاور بين الطرفين، دون اللجوء إلى أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية، مما يؤكد على تفضيل الآليات الودية بين البلدين الشقيقين.
نفاذ المذكرة وإنهائها:
تدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية إخطاراً كتابياً من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستيفاء كافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة. كما تسمح المذكرة لأي طرف بإنهاء الاتفاق بإشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع ضمان الانتهاء من أي نشاط تعاوني بدأ تنفيذه بالفعل بموجب المذكرة.
إقرأ أيضا: “بيت التمويل الكويتي – مصر” يعزز التحول الرقمي: توقيع شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع “فيزا”
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا