بـ 50 مليون دولار استثمارات.. “أوبو” تخطط لرفع المكون المحلي بهواتفها المصنعة في مصر إلى 50%

كشفت شركة أوبو  (OPPO) الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية، عن خطة طموحة لتعزيز عملياتها التصنيعية في مصر، تتركز على زيادة نسبة المكون المحلي في هواتفها المصنعة داخل البلاد لتصل إلى 50% خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الكشف بعد فترة وجيزة من بلوغ نسبة المكون المحلي الحالية نحو 42%، مما يبرهن على التقدم الذي أحرزته الشركة في توطين الصناعة والتجميع في السوق المصرية.

 

شركة أوبو : الاستثمار يتضاعف إلى 50 مليون دولار وتوسعات في الإنتاج

صرح نوح ما، المدير العام لشركة “أوبو” في مصر، لـ “الشرق”، على هامش حفل افتتاح مصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، بأن “أوبو” تولي أهمية كبرى للسوق المصرية كمركز إنتاج إقليمي.

وأشار ما إلى أن الشركة استثمرت بالفعل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي في مصنعها الحالي، مؤكداً أن حجم الاستثمار سيشهد قفزة نوعية ليصل إلى نحو 50 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام المقبل، في إطار خطتها التوسعية.

وتشمل الخطة التوسعية أيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، حيث وضعت الشركة جدولاً زمنياً لزيادة عدد خطوط الإنتاج من 17 خطاً حالياً إلى 20 خطاً بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة قدرة المصنع على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية وأسواق التصدير المحتملة.

 

شركة أوبو : التوظيف والجودة أولاً.. استثمار في الكوادر المصرية

شدد نوح ما على أن استراتيجية “أوبو” في مصر تركز بشكل أساسي على جودة التصنيع وخدمات ما بعد البيع، بدلاً من التركيز على حجم المبيعات فقط. وفي هذا الإطار، ضخت الشركة استثمارات كبيرة في تطوير الكوادر المحلية.

وأوضح المدير العام أن “أوبو” قامت بتدريب أكثر من 150 مهندساً مصرياً على أحدث تقنيات الإنتاج العالمية، وتوظف حالياً نحو ألفي شاب مصري في مصنعها المحلي، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل تقنية متخصصة للشباب.

كما تدير الشركة حالياً أكثر من 15 مركز خدمة في مختلف محافظات مصر، مؤكدة استمرار خططها للتوسع المستمر في شبكة خدمات ما بعد البيع لضمان أعلى مستويات رضا العملاء.

وتأتي تحركات “أوبو” في إطار الموجة المتزايدة من الشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من مزايا التصنيع والتوطين في مصر، مدفوعة بجهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وخصوصاً في قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. ويهدف توطين الصناعة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات التكنولوجية للبلاد.

 

إقرأ أيضا: ىبـ 1.6 مليار دولار.. “أمازون” تضخ استثمارات ضخمة في هولندا لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا