أعلن البنك المركزي الأردني (CBJ)، اليوم الخميس، عن قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بواقع 25 نقطة أساس.
ويدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية ودعم زخم الأداء الاقتصادي الإيجابي في المملكة.
ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل أجراه البنك المركزي لـ المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
ويُعد التخفيض استجابة للقرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث تسعى المملكة للحفاظ على جاذبية عملتها واستقرار سوق المال المحلي.
المركزي الأردني : اقتصاد قوي واحتياطيات تاريخية
يُتخذ قرار التخفيض في ظل بيئة اقتصادية أردنية تتسم بالقوة والاستقرار، حيث أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام الجاري. ومن أبرز هذه المؤشرات:
- الاحتياطيات الأجنبية: سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر الماضي.
- تغطية المستوردات: يغطي هذا المستوى من الاحتياطيات مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه (الذي يحدد التغطية بحدود ثلاثة أشهر).
هذه الأرقام تؤكد متانة المركز المالي الخارجي للأردن، مما يوفر للبنك المركزي مرونة كافية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية الهادفة إلى دعم النمو دون المساس بالاستقرار النقدي.
المركزي الأردني : الأهداف الاستراتيجية لخفض الفائدة
يهدف قرار خفض سعر الفائدة، الذي يأتي بعد موجة تخفيضات مماثلة في البنوك المركزية الخليجية (البحرين، قطر، الإمارات، وعُمان)، إلى تحقيق عدة نتائج اقتصادية رئيسية:
- دعم النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تحفيز الإقراض وتخفيف تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما يشجع على التوسع في الاستثمار والإنفاق الرأسمالي، ويدعم النشاط الاقتصادي الكلي.
- تعزيز السيولة: يساعد تخفيف السياسة النقدية في ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- مواكبة الأسواق العالمية: يضمن التخفيض عدم حدوث فوارق كبيرة في أسعار الفائدة بين الأردن والأسواق العالمية، مما يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال.
ويُعكس هذا التحرك المنهجي للبنك المركزي الأردني التزامه بالعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لضمان استمرار الاستقرار النقدي والمالي، وتوفير البيئة المثلى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.
إقرأ أيضا: البورصة المصرية: “تأمين الوفاء” تُنفذ عرض الشراء الإجباري على “الدلتا للتأمين” بقيمة 4.89 مليار جنيه
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا