دفعت التوقعات المتشائمة لتحركات أسعار النفط، صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري وللمرة الثالثة على التوالي.
وذكر صندوق النقد في تقرير يناير الجاري، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 بنسبة تصل إلى 3.3%، انخفاضًا مع نمو بنسبة 4.6% في تقرير شهر أكتوبر، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى استمرار تحالف “أوبك+” في تبني سياسية تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
ورغم أن الصندوق توقع في تقريره المحدث لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026، لكنه يقل بنحو 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
يأتي تخفيض الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي، تزامنًا من خفضه للنمو المتوقع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام 3.5% بتراجع 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، وأيضًا خفض النمو المتوقع لاقتصادات المنطقة في عام 2026 إلى 3.9% بتراجع 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
وأبقت الحكومة السعودية ضمن ميزانية العام الحالي على توقعات نمو اقتصاد المملكة للعامين الحالي والمقبل عند 4.6% و3.5% على الترتيب.
كما خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 1.4% بدلا من نمو بمعدل 1.5% في تقرير أكتوبر.
وتعول المملكة على نمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط 5% على المدى المتوسط، فيما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي.
ويشهد الاقتصاد السعودي تحولًا مستمرًا فيما يتعلق بمصادر الإيرادات حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي 51.7% في النصف الأول من العام الماضي، مقابل 47.7% عام 2016، وفقًا لأرقام رسمية.
فيما يخص أسعار النفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع سعر النفط هذا العام 11.7% مقارنة بالعام الماضي، وأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 69.76 دولار للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولار في 2026.
في المقابل، يتوقع الصندوق ارتفاع أسعار الغاز في 2025 نتيجة الطقس البارد أكثر من المتوقع وانقطاع الإمدادات، وهو ما سيعوض بشكل جزئي تأثير تراجع أسعار النفط على السلع المرتبطة بالطاقة.
بحسب الصندوق من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% هذا العام، وهو انخفاض أكبر من تقديرات أكتوبر، نتيجة لتراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب من الصين والإمدادات القوية من الدول خارج تحالف “أوبك+”.
وتنتج السعودية حاليًا ما يقرب من 9 ملايين برميل يوميًا، بينما كان الإنتاج قبل قرارات التخفيض يتجاوز 10 ملايين برميل.
وتمكن الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من عام 2024 من التحول إلى النمو لأول مرة بعد 4 فصول من الانكماش، بدعم أساسي من تعافي القطاع النفطي ودخوله إلى منطقة التوسع.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبدون تغير يذكر عن التقديرات الأولية.
جاء هذا النمو بعد أن شهد الاقتصاد السعودي 4 فصول متتالية من الانكماش، بضغط من انخفاض إنتاج النفط، حيث كان آخر نمو سجله اقتصاد المملكة في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 1.7%.
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا