أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية البحريني، أن هناك 7% النمو الاقتصادي السنوي المركب في البحرين، وإصدار أكثر من 1900 تشريع اقتصادي منذ 2002.
البحرين .. الاستثمار الأجنبي
وأشار إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي الى 17.3 مليار دينار، في البحرين وتضاعف الاقتصاد الوطني 4 مرات خلال عقدين، بالإضافة إلى 18% ارتفاع متوسط الأجور في «الخاص» منذ 2018.
البحرين .. قانون الشركات التجارية
ولفت إلى أن من أبرز هذه التشريعات قانون الشركات التجارية، مؤكداً أن البحرين تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السيادة على البيانات.
وأوضح الوزير كذلك إلى عدد من القوانين المهمة التي اصدرت بمملكة البحرين ومن بينها قانون تنظيم سوق العمل، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، بالإضافة إلى انشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، لفض المنازعات التجارية الدولية؛ لتكون مملكة البحرين ثاني مركز دولي لفض تلك المنازعات.
افتتاح المنتدى الاقتصادي
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في افتتاح المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الشورى صباح اليوم بعنوان «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة».
وتحدث الوزير في كلمته -التي جاءت بعنوان مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة- عن ملخص خطة التعافي الاقتصادي التي أُعلن عنها في أواخر عام 2021، مشيراً إلى أن 80٪ من محاورها قد تم الانتهاء من تنفيذه، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
سوق العمل
وأوضح أن الخطة تضمنت عدداً من الأولويات، من بينها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، حيث تم توظيف 29,995 مواطناً في عام 2022، وتوظيف العدد نفسه تقريباً في 2023، بالإضافة إلى توظيف 27,147 في عام 2024.
المشاريع الكبرى
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، أشار الوزير إلى أن البحرين تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار في عام 2023، وأكثر من 4 مليارات دولار في عام 2024، فضلاً عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة.
وتحدث الوزير عن إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
النمو الاقتصادي
وبيّن الوزير أن نتيجة لهذه الجهود، حققت البحرين خلال العقدين الماضيين معدل نمو سنوي مركب بلغ 7٪، متجاوزة بذلك النمو العالمي المقدر بـ5٪ خلال الفترة ذاتها، إذ تضاعف حجم الاقتصاد الوطني بنحو 4 مرات منذ العام 2004.
كما أشار إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 67٪ في 2004 إلى 86٪ في عام 2024، مما جعل اقتصاد البحرين اليوم بين الأكثر تنوعاً في المنطقة.
مؤشرات الثقة
وأوضح الوزير أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 17.3 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار في 2018، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ويعد مؤشراً مهماً على ذلك.
وأشار كذلك إلى ارتفاع أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من 94 ألفاً في عام 2020 إلى نحو 104 آلاف مواطن في عام 2024، وارتفاع متوسط أجور البحرينيين من 723 ديناراً في عام 2018 إلى أكثر من 854 ديناراً في عام 2024، أي بزيادة قدرها 18%.
استقرار الأسعار
وأكد الوزير أن البحرين، بالشراكة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل المكونات، قامت بعمل كبير بالتعاون مع غرفة التجارة للحفاظ على أسعار المواد الغذائية وغيرها، والحفاظ على معدلات التضخم لاسيما خلال ازمة كورونا.
إقرأ أيضا: بنك السلام يحقق صافي ربح 49.3 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا