ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني بواقع 26 مليون دينار؛ بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.
الأموال المودعة بالمركزي الأردني
وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، يوم الثلاثاء 27 مايو / أيار الجاري 4.639 مليار دينار، مقابل 4.613 مليار دينار يوم الاثنين 26 مايو / أيار الجاري؛ بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.
وأوضح المركزي الأردني، في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.595 مليار دينار، وتبلغ قيمة شهادات الإيداع القائمة 550 مليون دينار حتى 3 يوليو / تموز الجاري.
اتفاقيات المركزي الأردني
وأشار المركزي إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، يوم الاثنين 26 مايو / أيار الجاري.
والسيولة النقدية بالبنك المركزي هي قدرته على تسديد جميع التزاماته نقداً، والاستجابة لطلبات الائتمان، أو منح القروض الجديدة، ويستدعي ذلك توفر نقد سائل لديه، أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.
البنك المركزي الأردني هو المصرف المركزي للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو مؤسسة حكومية مستقلة تأسست لضمان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
التأسيس والنشأة:
- بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
- صدر قانون البنك المركزي الأردني في عام 1959.
- بدأ البنك نشاطه فعليًا في 1 أكتوبر 1964، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد تأسس عام 1950.
- تملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي، الذي تم زيادته على مراحل ليصل إلى 100 مليون دينار أردني. وعلى الرغم من ملكية الحكومة لرأسماله، فإن البنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بموجب أحكام قانونه.
الأهداف الرئيسية:
تتمثل الأهداف الأساسية للبنك المركزي الأردني في:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة: وهذا يشمل استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني. ويُعد نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي ركيزة أساسية للسياسة النقدية.
- ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني: بحيث يمكن تحويله بحرية إلى عملات أجنبية والعكس.
- المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي: من خلال تنظيم الجهاز المصرفي والإشراف عليه.
- المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد: بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
الوظائف والمهام الرئيسية:
لتحقيق أهدافه، يقوم البنك المركزي الأردني بعدة وظائف ومهام حيوية:
- إصدار أوراق النقد والمسكوكات: يعتبر البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة الوطنية وإدارة تداولها في المملكة.
- إدارة احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الأجنبية: للحفاظ على قوة الدينار الأردني ودعم استقرار سعر صرفه.
- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة: حيث يحتفظ بأرصدتها النقدية، ويحصل إيراداتها، ويصرف نفقاتها، ويقدم لها الاستشارات المالية والاقتصادية.
- العمل كبنك للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة: يشمل ذلك ترخيص البنوك وفروعها، ومراقبة أعمالها، وتوفير السيولة اللازمة لها، وإدارة احتياطياتها.
- تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره: لضمان توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
- تنظيم الائتمان: من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تضمن توجيه الائتمان بما يخدم الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
- ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعمالها.
- توفير ونشر البيانات والإحصائيات: يُعد البنك المركزي مصدراً رئيسياً للنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية التي تخدم الجهات الرسمية والخاصة.
- تقديم المشورة للحكومة: حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
- وضع القواعد والضوابط: لضمان تعامل البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
باختصار، يعتبر البنك المركزي الأردني الركيزة الأساسية للاستقرار المالي والنقدي في الأردن، ويضطلع بمسؤولية كبيرة في حماية القوة الشرائية للدينار الأردني، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.
إقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البوك