حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لـ “إرنست ويونغ”.
صفقات الدمج والاستحواذ
وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، محركات رئيسة لـ صفقات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي.
وأسهمت عمليات الاندماج العابرة للحدود بدور مهم في نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار .
وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
مركزًا حيويًا ومحركًا
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا حيويًا ومحركًا رئيسيًا لـ (M&A) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعة ببيئتها الاستثمارية الجذابة، واقتصادها المتنوع، ورؤيتها الطموحة 2030 التي تركز على النمو والتوسع. تشهد هذه الصفقات نشاطًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار.
صفقات الدمج في 2024
تُظهر البيانات الحديثة استمرار تصدر الإمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صفقات الدمج والاستحواذ، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمتها. فخلال الربع الأول من عام 2025، سجلت الإمارات 63 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد جاذبيتها للمستثمرين. وعلى نطاق أوسع، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 90 مليار دولار في عام 2024، مع هيمنة كبيرة للإمارات على جزء كبير منها.
في الختام، تشكل صفقات الدمج والاستحواذ ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات التنموية، حيث تعكس المرونة الاقتصادية للبلاد وقدرتها على جذب الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتغيرة.
إقرأ أيضا: قطاع الضيافة والمنشآت الفندقية يحقق إيرادات 13.5 مليار درهم بالإمارات