توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض.
البنك الدولي .. اقتصاد البحرين
ويرجع تحسن اقتصاد البحرين، مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي للبحرين 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
البنك الدولي اقتصاد الكويت
ورجح البنك الدولي تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. مشيراً إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
معدلات النمو الاقتصادي
توقع “البنك الدولي” تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها “أوبك+”، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج.
وحذر البنك الدولي وفقا للتقرير الذي صدر اليوم وحصلت “العربية Business” على نسخة منه، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة.
وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي “إن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات العالمية، واستمرارها في تنويع مصادر النمو، يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الازدهار طويل الأمد.”
وأضافت: “السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار.”
وأشاد التقرير الذي حمل عنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
التجارة العالمية.. مصدر قلق وفرصة
أوضح التقرير أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية تمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود التنويع، خاصة في ظل الاعتماد على واردات المواد الخام، وتذبذب الطلب على صادرات الهيدروكربونات. كما أن التوترات التجارية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على الصين، قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الخليج، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة مع بكين.
ففي عام 2023، شكّلت الصادرات إلى الصين النسبة الأكبر من إجمالي صادرات سلطنة عمان (36.2%)، تليها الكويت (18.6%)، والسعودية (14.9%)، وقطر (13.8%). أما البحرين والإمارات، فتعتمد بشكل أقل على السوق الصينية. ويُحذر التقرير من أن أي تباطؤ اقتصادي في الصين قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الخليج.
إقرأ أيضا: نمو التجارة العالمية: رياح معاكسة وتوقعات حذرة لعام 2025