يواصل سوق العقارات في قطر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، مدفوعة برؤية قطر الوطنية 2030 والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد. ورغم بعض التحديات، يظل سوق العقارات في قطر من أسرع القطاعات نموًا في قطر، محتلاً المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ويجذب استثمارات كبيرة.
استقرار وثقة في سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في قطر حالة من الاستقرار والثقة، حيث بلغت أحجام التداول العقاري أرقامًا لافتة. ففي مايو 2025 وحده، وصلت قيمة التداولات العقارية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري إلى 2.518 مليار ريال قطري، مما يؤكد استمرار الحركة النشطة في القطاع.
ويظهر اهتمام المستثمرين المتزايد بالاستثمار طويل الأجل، خاصة في الأراضي الفضاء بهدف تطوير مشاريع سكنية وتجارية مستقبلية. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعقارات الجاهزة مثل الفلل، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة العائد من القطاع.
محركات نمو سوق العقارات:
- النمو الاقتصادي القوي: يظل الاقتصاد القطري أحد الاقتصادات المزدهرة في الشرق الأوسط، مما يدعم سوق العقارات بشكل مباشر.
- زيادة الإنفاق الحكومي: تواصل الحكومة القطرية ضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري، مما يخلق طلبًا مستمرًا على العقارات.
- التشريعات الحكومية الداعمة: تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية، مثل قانون تملك الأجانب للعقارات الذي يمنح الإقامة الدائمة للمستثمرين بقيمة مليون دولار أمريكي أو أكثر.
- البنية التحتية المتطورة: أثرت استضافة كأس العالم 2022 وما تبعها من تطوير للبنية التحتية بشكل إيجابي على القطاع، مع استمرار التوسع في مشاريع الضيافة والمناطق الحرة التي تقدم مزايا استثمارية جذابة.
- التركيز على الاستدامة والمدن الذكية: تتبنى قطر استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع اهتمام متزايد بتطبيق مفهوم الاستدامة في مشاريع العقارات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري.
فرص استثمارية واعدة:
- العقارات السكنية: يتوقع أن يحقق سوق العقارات السكنية نموًا سنويًا مركبًا يتجاوز 6.24% خلال الفترة المتوقعة. وهناك طلب مستمر على المناطق السكنية الفاخرة والمنظمة جيدًا.
- العقارات التجارية: يشهد سوق العقارات التجارية نموًا مدفوعًا بزيادة الأنشطة التجارية وتوسع الأعمال.
- الضيافة: تستهدف قطر جذب 7 ملايين سائح دولي سنويًا بحلول عام 2030، مما يضمن استقرار الطلب على جميع قطاعات العقارات المتعلقة بالضيافة.
- المناطق الحرة: تقدم المناطق الحرة في قطر إعفاءات ضريبية وتكاليف إيجارية تنافسية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مع توقعات بجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار بحلول 2027.
- مشيرب قلب الدوحة: يمثل هذا المشروع المستدام فرصة استثمارية واعدة، خاصة مع عوائد إيجارية للوحدات التجارية تصل إلى 7%.
تحديات تواجه القطاع:
- التباطؤ الاقتصادي العالمي: يمكن أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على تدفق الاستثمارات.
- ارتفاع أسعار مواد البناء: يشكل ارتفاع تكاليف مواد البناء تحديًا للمطورين.
- تنافسية الأسعار وتغيرات العرض والطلب: قد تشهد بعض القطاعات توازنًا بين العرض والطلب، خاصة في المساكن والفنادق الفاخرة بعد فترة الازدهار المرتبطة بكأس العالم.
- تغيرات السياسات التمويلية: يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسات التمويلية للبنوك على قدرة المستثمرين على الحصول على القروض.
التوقعات المستقبلية:
رغم التحديات، تُظهر التوقعات أن سوق العقارات القطري سيستمر في النمو، مدعومًا بالخطط الحكومية الطموحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد. ويتوقع أن يسجل سوق الاستثمار في قطر معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4% حتى 2029، مع استمرار التركيز على التطوير المستدام والمدن الذكية.
في الختام، يؤكد الخبراء أن القطاع العقاري في قطر يمتلك مقومات قوية لمواصلة ازدهاره، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، ودعمها المستمر للاستثمار، والجاذبية المتزايدة للبلاد كمركز للأعمال والسياحة في المنطقة.
إقرأ أيضا: أبو سريع: مشاركة أكثر من 20 شركة في معرض عقارات النيل يؤكد ثقة العملاء بالوطن العربي